الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٠٢٤

النسخ.. وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا نسخ شرط العبادة؛ فإنها كانت قبل النسخ لا تجزيء، وقد ارتفع ذلك بنسخ الشرط. والجواب قولهم: إن نسخ الركعتين نسخ لوجوب أصل العبادة، ليس كذلك بدليل بقاء وجوب الركعتين. قولهم: الركعتان عبادة أخرى غير العبادة الأولى، إن أرادوا بالغيرية إنها بعض منها، والبعض غير الكل؛ فمسلم ، ولكن لا يكون نسخاً للركعتين، وإن كان نسخاً لوجوب الكل ، وإن أرادوا به إنها ليست بعضاً من الأربع؛ فهو غير مسلم. قولهم: لو كانت بعضاً من الأربع؛ لكان من صلى الصبح أربعاً، قد أتى بالواجب وزيادة، قلنا: ولو لم تكن بعضاً من الواجب الأول، بل عبادة أخرى، لافتقرت في وجوبها إلى ورود أمر يدل على وجوبها، وهو خلاف الإجماع، وحيث لم تصح صلاة الصبح عند الإتيان بأربع ركعات؛ فإنما كان لإدخال ما ليس من الصلاة فيها. قولهم : إنها كانت قبل نسخ الركعتين لا تجزىء. قلنا: إن أريد به عدم امتثال الأمر والثواب عليها؛ فذلك مستند إلى النفي الأصلي؛ فرفعه لا يكون نسخاً، وأن أريد به وجوب القضاء؛ فهو نسخ لكن لا لنفس العبادة. قولهم: إنه كان يجب تأخير التشهد إلى ما بعد الأربع ليس كذلك؛ فإن التشهد بعد الركعتين جائز. ۲۲۱
الجزء 03 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.