الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٠٠٧

المعتق؛ فإنه وإن كان مانعاً من إثبات حكم دليل آخر كان نصاً أو قياساً؛ فلا يكون ذلك نسخاً، وإن كان في معنى النسخ لكونه ليس بخطاب على ما بيناه من أن النسخ إنما هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب آخر. وإن كان القياس ظنياً؛ فيمتنع أن يكون ناسخاً لأن المنسوخ حكمه : إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً. الأول والثاني محال، إن كان النص والإجماع خاصاً؛ لكون النص الخاص والإجماع مقدماً على القياس الظني بالاتفاق، وإن كان عاماً؛ فلا نسخ لأن القياس ليس بخطاب على ما سبق، وإن كان قياساً؛ فلا بد وأن يكون القياس الثاني راجحاً على الأول. وعند ذلك؛ فتارة نقول: إن القياس الأول لا يكون قياساً لعدم ترجـ ترجحـه ؛ وإن الترجح شرط في الاقتضاء. وتارة نقول: إنه وإن لزم منه رفع حكمه ؛ فهو في معنى النسخ ولكنه ليس بنسخ؛ لما بيناه من أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب، وهو غير متحقق فيما نحن فيه ، وللمخالف شبهتان: الأولى : قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله أوجب نسخ ثبات الواحد للعشرة، وليس مصرحاً به، وإنما هو منبه عليه، وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس الثانية : أنهم قالوا: النسخ أحد البيانين؛ فجاز بالقياس؛ كالتخصيص. والجواب عن الأولى : أنها إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفاداً من القياس، وليس كذلك، بل إستفادته إنما هي من نفس مفهوم اللفظ. ٢٠٤
الجزء 03 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.