كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٩٧٦

و ٢٤٧) لان رجوعهم ليس بصحيح بعد صحة الاجماع وانعقاده * وهو الجواب عن قوله من شذ شد في النار لان الشاذ من خالف بعد الموافقة يقال شذ البعير ونداذا توحش بعد ما كان اهليا - فان قيل هذا الحديث يقتضى ان يكون السواد الاعظم حجة على غيرهم اذا المخاطب لا يدخل فيمن امر بملازمتهم واتباعهم فلو لم يكن مخالف لا يتحقق كونه حجة * قلنا يلزم مما ذكر تم ان يكون في كل اجماع مخالف شاذليكون الاجماع حجة عليه ولا يكون حجة بدون واختلفوا في شرط المخالف وبطلانه ظاهر . ثم نقول يكون السواد الاعظم حجة على من يأتى بعد هم ممن هو آخر وهو ان لا يكون اقل عددا من الاول فسمى الاول السواد الاعظم و يكون حجة على كل واحده نهم فى منعهم عن مجتهداً في السلف فقد الرجوع عن هذا القول ويكون قوله عليكم خطا بالكل واحد او يكون حجة عليهم في حق وجوب صح القول عن محمد العمل والاعتقاد به فان الاجماع حجة الله تعالى على عباده فى وجوب العمل والاعتقاد رحمه الله ان ذلك ليس بموجبه كالنصوص * واما قولهم لفظة الامة تطلق على مادون الكل فذلك من باب بشرط و ان اجماع كل المجاز ولهذا اذا شذ عن الامة واحد يصح ان يقال الباقى ليس كل الامة والاصل هو عصر جدة فيما سبق فيه العمل بالحقيقة واما امامة ابى بكر رضى الله عنه فلم تكن ثابتة قبل موافقة على وسعد الخلاف من السلف وسلمان بالاجماع بل بالبيعة من الاكثر وهى كافية لانعقاد الامامة ثم رجع هؤلاء الى ما على بعض اقوالهم اتفق عليه العامة تقرر الاجماع وتأكدت الامامة اذ ذاك بالاجماع واعتبارهم الاجماع وفيالم يسبق الخلاف بالتواتر ليس بصحيح لان الاجماع الماصار حجة بالنصوص الدالة على عصمة الامة عن من الصدر الاول الخطأ والاكثر ليس كل الامة وذلك غير معتبر فى التواتر فافترقا قوله ( واختلفوا في شرط آخر اذا اختلف اهل عصر في مسئلة على قولين و استقر خلافهم بان اعتقد كل واحد حقية ماذ عب اليه ولم يكن خلافهم على طريق البحث عن المأخوذ من غير ان يعتقد احد في المسئلة حقية شيء من طرفيها ولم يكن بعضهم في مهلة النظر فذلك هل يمنع انعقاد الاجماع في العصر الذي بعده على احدة و ليهم في تلك المسئلة وهل يكون عدم الاختلاف شرطا لصحته. وذهب عامة اهل الحديث واكثر اصحاب الشافعى الى انه يمنع ويبقى المسئلة اجتهادية كما كانت واختلف مشايخنا في ذلك فقال اكثرهم انه لا يمنع من انعقاد الاجماع ويرتفع الخلاف السابق به * واليه مال ابو سعيد الاصطخری و ابن ابی خیران و ابوبکر القفال من أصحاب الشافعى وقال بعضهم فيه اختلاف بين اصحابنا عند ابي حنيفة رحمه الله يمنع من الانعقاد وعند محمد رحمه الله لا يمنع الى آخر ماذكر فى الكتاب * واذا ثبت هذا يخرج قوله واختلفوا الى آخره على وجهين احدهما ان معناه اختلف علماؤنا الثلاثة في اشتراط عدم الاختلاف السابق لصحة الاجماع فقد صح القول عن محمد رحمه الله ان ذلك اى عدم الاختلاف ليس بشرط * وذكر الكرخي عن ابي حنيفة رحمه الله مايدل على انه شرط عنده فثبت انه مختلف فيه بينهم * والثانى ان عناء اختلف في ان عدم اشتراط هذا الشرط وهو عدم الاختلاف متفق عليه عند علمائنا الثلاثة او هو مختلف فيه بينهم فقد صح عن محمد انه ليس بشرط * ونقل عن ابي حنيفة رحمه الله مايصلح دليلا على اشتراطه
الجزء 03 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.