كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٨٩٢

١٦٣ من وضع لهم ذلك ابن الرواندى ليعارض به دعوى الرسالة من محمد عليه السلام * و اقرب قاطع في بطلانه ان احدا من احبار اليهود لم يحتج به على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على دفع قوله ولو كان ذلك صحيحا عندهم لقضت العادة بالاحتجا لقضت العادة بالاحتجاج به على النبي صلى الله عليه وسلإ ولو فعلوا ذلك لاشتهر منهم كما اشتهر سائر امورهم * واما قوله تعالى لا يأتيه الباطل الآية ( باب بيان محل السيخ ) ويله ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتيه من بعده ما يبطله والله اعلم محل النسخ حكم يحتمل باب بیان محل النسخ بيان المدة والوقت فتاء وذلك بوصفين احدهما لم ثبت ان النسيخ بيان مدة الحكم فى الحقيقة وان كان رفعاله في الظاهر لابد من ان يكون محله * ان يكون في نفسه حكما يحتمل المدة والوقت اى يحتمل ان يكون موقتا الى غاية وان لا يكون كذلك احتمالا على محتملا للوجود والعدم السواء ليكون النسيم بيان المدته ، وذلك اى كونه محتملا للتوقيت يحصل بوصفين اي بمعنيين فاذا كان بخلافه لم يحتمل احدهما ان يكون الحكم الذي ورد عليه النسخ محتملا في نفسه للوجود والعدم الى محتمل النسخ والثانى ان لا ان يكون مشروعا وان لا يكون مشروعا اذلولم يحتمل ان يكون مشروعا كالكفر لأستمر عدم * يكون ملحقا به ما منا في شرعيته والنسخ لا يجرى فى المعدوم ولو لم يحتمل ان لا يكون مشروعا كالايمان بالله تعالى المدة والوقت اما وصفاته لاستمر شرعيته ضرورة لا يجرى فيه النسخ ايضا لان النسخ توقيت و رفع وذلك الأول فبيانه ان الصانع مناف لمالزم استمرار وجوده * والثانى ان لا يكون ذلك الحكم بحيث يلحق به ما ينا فى المادة باسمائه وصفاته قديم و الوقت اى ماينا في بيان المدة بالنسخ يعنى لم يلتحق به بعد ان كان في نفسه محتملا لا وجود والعدم لا يحتمل الزوال ما يمتنع خوف النيخ الذي هو بيان مدة المشروعية به. اما الاول وهو الذى لا يحتمل النسيخ والعدم فلا يحتمل شي باعتبار فوات الوصف الاول واليه اشير فى قوله واذا كان بخلافه لم يحتمل النسخ فبيانه من اسمائه وصفاته ان الصانع جل جلاله بجميع اسمائه اى مع جميعها مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم النسخ بحال * وصفاته مثل العلم والقدرة والحيوة التي هي من صفات الذات والخلق والرزق والاحياء والامانة التي هي من صفات الفعل عند الاشعرية قديم دائم از لا و ابدا فلا يحتمل شيء من اسمائه وصفاته النسخ بحال اى بوجه من الوجوه ولهذا لا يجوز ان يكون الايمان بالله تعالى وصفاته غير مشروع بحال اعنى في حال الاكراه و غيرها الحاصل ان النسيج لا يجرى في واجبات العقول وانما يجرى فى جائز اتها ولهذا لم يجوز جهور العلماء الفسيخ في مدلول الحبر ماضيا كان او مستقبلا لان تحقق المخبريه في خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من الواجبات والنسخ. فيه يؤدى الى الكذب والحلف فلا يجوز* وقال بعض المعتزلة والاشعرية بجوازه في الخبر مطلقا اذا كان مدلوله متكرر او الاخبار عنه عاما كما لو قال عمرت زيدا الف سنة ثم بين انه اراد به تسعمائة او قال لا هذين الزاني ابدا ثم قال اردت به الف سنة لانه اذا كان كذلك كان الناسخ مبينا ان المراد بعض ذلك المدلول كما فى الاوامر والنواهي بخلاف ما اذالم يكن متكررا نحو قوله اهلك الله زيدا ثم قوله ما اهلكه لان ذلك يقع دفعة واحدة فلو اخبر عن اعدامه و ايجاده جميعا كان تناقضا و منهم من فصل بين الماضى والمستقبل فمنعه في الماضى وجوزه في المستقبل لان الوجود المتحقق في الماضى لا يمكن رفعه بخلاف المستقبل لانه يمكن منعه من الثبوت واستدل عليه بظاهر قوله تعالى .
الجزء 03 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.