.
.
۱۳۳
ان سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب اولان ، منى السلام هو الدعاء بالسلامة ودار السلام هی دار السلامة عن الآفات واهلها عن الدعاء بالسلامة اغنياء فكان ظاهره من باب اللغو و فضول الحديث لولا مافيه من فائدة الاكرام والتبجيل لاهلها كذا فى الكشاف و المطلع قوله ) وقوله تعالى الا الذين تابوا استثناء منقطع ( ذهب بعض . شايحنا منهم القاضى الامام ابوزيد رحمهم الله الى ان هذا استثناء منقطع وتقريره من وجهين احدهما و هو المذكور فى الكتاب ان التائبين غير داخلين في صدر الكلام وهو قوله تعالى و اوائك هم الفاسقون لان التائب من قام -
به التوبة وليس فيه صفة الفسق والفاسق من قام به وصف الفسق وليس فيه وصف التوبة فلا يكون التائب فاسقا فلا يكون داخلا تحت الصدر لولا الاستثناء فلم يكن الاستثناء حقيقة فكان منقطعا والثانى ان حقيقة الاستثناء لبيان ان المستثنى لم يدخل تحت الجملة اصلا ولولا الاستشاء لكان داخلا كف ولك جاءني القوم الازيد الم يدخل زيد في حكم المجئ اصلا ولولا الاستثناء لكان داخلا والتاثيون هم القاذفون فهم الذين كانوا فسقة فكانوا داخلين في الفاسقين وقوله الا الذين تابوا البتة وبالتوبة لم يخرجوا من ان يكونوا قاذفين فلا يمكن حمل الاستثناء على الحقيقة فيجعل منقطعا استثناء منقطع لان بمعنى لكن اى لكن ان تابوا فالله يغفر لهم واذا كان كذلك لا يتغير شي مماثبت بصدر الكلام من التاثيين غير داخلين وجوب الحدود والشهادة و وصف الفسق بالاستثناء الا ان التوبة والفسق متنافيان فيتغير بها في صدر الكلام فكان وصف الفسق لاستحالة بقاء الشيء مع ما ينافيه لا للاستثناء فاما التوبة فليست بمنافية لرد الشهادة معناه الاان يتوبوا كا العبد العدل الثابت لا يقبل شهادته وكا النساء المنفردات العادلات لا تقبل شهادتهن فلذلك أو يحمل الصدر على بقى مردود الشهادة كما كان وقوله فكان معناه الا ان يقولوا يعنى لما لم يمكن استخراج عموم الاحوال بدلالة التائبين عن صدر الكلام لكونهم داخلين فيه يحمل الاستثناء على التوقيت فكان معناء الا الثنيا فكانه قال ان يتوبوا اى حين يتوبواو اذا حمل على التوقيت لم يكن استثناء حقيقة لان بالتوقيت يتقرر واولئك هم الفاسقون موجب صدر الكلام ولا يخرج منه شيء وفى الاستثناء الحقيقى لابد من ان يكون المستثنى بكل حال الاحال خارجا من الصدر أى غير داخل فيه على وجه لولاء لكان داخلا وذكر في بعض نسخ التوبة
اصول الفقه للشيخ ان معناه ولكن الذين تابوا و هكذا ذكر الامام السرخسى والقاضى الامام ابوزيد وهو الاقرب الى الصواب وذهب اكثرهم الى انه استثناء متصل لان الحمل على الحقيقة واجب مهما امكن فجعلوه استثناء حال بدلالة اثنا فانها تقتضى المجانسة وحلوا الصدر على عموم الاحوال اى اضمروا فيه الاحوال فقالوا التقدير وأولئك هم الفاسقون فى جميع الاحوال اى حال المشافهة والغيبة وحضور القاضى وحضور الناس وغيبتهم وحال الثبات والاصرار على القذف وحال الرجوع والتوبة الا في حال التوبة * ثم على التقديرين لا تعلق له برد الشهادة لانه ان جعل استثناء متصلا يكون استثناء عن الجملة الاخيرة ولا ينصرف الى ماسبق ذكره لان في مطف الجمل بعضها على بعض لا يصرف الاستثناء إلى الجميع عندنا بل يقتصر على الاخيرة لانه انما و جب رجوع الاستثناء الى ماقبله ليصح ضرورة عدم استقلاله بنفسه وقد اندفعت بالرجوع الى الاخيرة فلاحاجة الى صرفه إلى غيرها لان ما ثبت
الجزء 03 — ص ١٣٣