L
وهی
ܕܙ ܀
اما الاجماع فان اهل ايضالان قوله عليه السلام * لا تبيعوا الطعام بالطعام لما تناول القليل والكثير ثم استثنى المساوى من اللغة اجمعوا ان الجميع بقى تكلما بالباقى وهو القليل والكثير الذي ليس بمسا و لبدله وصار كانه قال لا تبيعوا الطعام الاستثناء من الاثبات القليل بالطعام ولا الكثير بماليس بمساو له وكذا صحة الاستثناء في قوله على الف الاثوبا ليست مبنية نفي و من النفى اثبات على الاستشاء معارضة ايضا بل هي مبنية على ان الاستثناء الاصل حقيقة والاستثناء المنقطع مجاز وهذا اجماع على ان فيهما امكن حل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها اذا لاصل في الكلام هو الحقيقة و معلوم للاستثناء حكما وضع انه لابد فى الاستثناء المتصل من المجانسة فوجب صرف الاستثناء إلى القيمة ليثبت المجانسة ويتحقق له يعارض به حكم الاستخراج كما هو حقيقته الاترى انه لا يمكن جعله معارضة الابهذا الطريق اذ لا بد لها من اتحاد المستثنى منه واما المحل ايضا و اذا وجب رد الثوب الى القيمة تصحيحا للاستثناء لإضرورة الى جعله معارضة بل الثاني فلان كلمة يجعل عبارة عماوراء المستثنى فيثبت بما ذكرنا ان هذه المسائل لا تدل على كون الاستثناء معارضة التوحيد لا اله الا الله ويؤيده ماذكر فى الميزان ان بعض مشايخنا قالوا الاستثناء يعمل بطريق البيان عندنا و عند الشافعي كلمة وضعت رحمه الله بطريق المعارضة ولا نص فيه من الشافعي ولكنهم استدلوا على الخلاف بمسائل ولكن للتوحيد و معناه النفي الصحيح انه لاختلاف بين اهل الديانة انه بطريق البيان لا بطريق المعارضة لانه خلاف اجماع اهل. والاثبات فلو كان تكلم اللغة فانهم قالوا الاستشاء استخراج بعض ما تكلم به وقالوا ايضا الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا بالباقي لكان نفي الغيره والمعارضة قد تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام و هو غير استخراج بعض الكلام لا اثباتاله فصح لما والتكام " قال وانما حمل هؤلاء على جعل هذه المسئلة مختلفة اشكالات يترا أى انه من باب * كانت كلمة التوحيدان المعارضة وليس كذلك قوله ( ان اهل اللغة اجمعوا على الاستثناء من الاثبات نفى ومن معناها الا الله فانه الله النفي (اثبات فلو لم يكن له موجب على خلاف الأول لما جعلوه كذلك فثبت ان الاستثناء حكما وكذلك لا عالم الازيد على ضد موجب اصل الكلام بعارض الاستثناء بذلك الحكم حكم المستنى منه * او الراء بالفتح فانه عالم واما الثالث اى يعارض بذلك الحكم حكم المستثنى منه الا انه لم يذكر اختصارا لدلالة الصدر عليه * وقد فانا نجد الاستثناء لا نص عليه في بعض المواضع قال الله تعالى فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين * وفى موضع يرفع التكلم بقدره الا ابليس الى ان يكون مع الساجدين لنجينه واهله الا امر أنه كانت من الغابرين * ولهذا من صدر الكلام اتفق الفقهاء على انه لو قال أفلان على عشرة دراهم الاثلثة الادر همين يلزمه تسعة لان الاستثناء واذا بقى التكلم صيغة الأول من الاثبات فكان نفيا والاستثناء الثانى من النقي فكان اثباتا * واما الثاني وهو بقى محكمه فلا سبيل التمسك بدلالة الاجماع فهو ان كملة الشهادة وهى كلمة لا اله الا الله كلمة توحيد بالاجماع وهى الى رفع التكلم بل . مشتملة على الفى والاثبات فقوله لا اله نفى للالوهية عن غير الله وقوله الا الله اثبات الالوهية يجب المعارضة بحكم لله عزوجل وبهاتين الصفتين صارت كلمة الشهادة والتوحيد وعلى ماذكرتم لا تبقى كلمة فامتناع الحكم مع قيام التوحيد لان الاستثناء اذا جعل داخلا على التكلم ليمنع البعض صاركا نه لم يتكلم بالاثبات التكلم سائغ فاما وانما تكلم بالافى على الاطلاق اى بنفى الالوهية عن غير الله لا باثبات الالوهية له عزوجل وذلك لا يكون توحيدا * ولا يعنی به نفى ما هو ثابت او اثبات ما لم يكن لان غير الله لم يكن انعدام التكلم الها ولا يكون والله تعالى آله از لا وابدا وانما يعنى بالنفى التبرئى عن غير الله وبالاثبات وجوده مما لا يعقل الاقرار بالوحدانية له تعالى فتبين بماذكرنا ان معنى التوحيد انما يتحقق في هذه الكلمة اذا جعل
تم مع
( معناه )
الجزء 03 — ص ١٢٦