كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٨٢٠

فيجب فيها الكفارة * والدليل على صحة هذا التأويل انه تعالى شرع الكفارة بنفس اليمين من غير شرط حنث فقال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته * وقال تعالى ذلك كفارة * ايمانكم اذا حلفتم ولم يقل اذا حنتم ولا تجب الكفارة بنفس اليمين الا في الغموس * فصار حاصل كلامه ان معنى الآيتين واحد وهو نفى الكفارة عن اللغو واثباتها في الغموس والمعقودة فقال الشيخ رحمه الله لما بطل التدافع والتعارض بالطريق الذي بينا لا يصح ان يحمل البعض على البعض اى يحمل العقد على كسب القلب والمؤاخذة المطلقة على المؤاخذة المقيدة لان فيه تقليل فائدة النص فانا متى جلنا احدهما على الآخر كان تكرار او حمل كلام صاحب الشرع على الافادة ما امكن اولى من جمله على الاعادة مع ان فيه عدولا عن الحقيقة من غير ضرورة لان حقيقة العقد ربط احلى طرفي الحبل بالاخر والعقد الشرعى يسمى عقداً لما فيه من ارتباط احد الكلامين بالآخر او ارتباط الكلام بمحل الحكم ان كان الكلام واحد او عزيمة القلب لا ترتبط بشئ لانها لا توجب حكما الا انها سبب العقد فانه يقصد بقلبه ثم يتكلم بلسانه فانطلق عليها اسم العقد فكان مجازا * يوضحه ان الآية قرئت بالتشديد كما قرئت بالتخفيف وبالتشديد لا يحتمل عقد القلب اصلا فكان حمل القرأة بالتخفيف على واما الحال فثل قوله ما يوافق القرأة الاخرى وفيه رعاية الحقيقة وتكثير الفائدة اولى من حملها على القصد * وذكر تعالى ولا تقربوهن الشيخ ابو منصور رحمه الله انه تعالى نفى المؤاخذة عن اللغو في الآية الاولى واثبتها في الغموس حتى يطهرن بالتخفيف والمراد منها المؤاخذة بالاثم ونفاها في الآية الاخرى عن اللغو واثبتها في المعقودة وفسرها ههنا بالكفارة فكان بيانا ان المؤاخذة فى المعقودة بالكفارة وفي الغموس بالاثم وفي اللغو لا مؤاخذة اصلا فلزم تسليم البيان والعمل بكل نص على حدة دون صرف النصوص بعضها في بعض و تقييد البعض بالبعض فعلى هذا لا يكون الغموس داخلة في اللغو ولا في العقد فلا تجب فيها الكفارة ولا يثبت التعارض ايضا الا ان الشيخ اثبت التعارض بان جعلها داخلة في الغو يمكنه ايراده فى هذا الفصل + وقوله لان المؤاخذة يتصل بقوله سقط التعارض * او يتعلق بمحذوف وهو ولما كانت الغموس داخلة فى اللغو كان التعارض بين النصين ثابتا في اليمين الغموس الا انه يندفع باختلاف الحكم لان المؤاخذة الى آخره قوله ( واما الحال) اى دفع التعارض باختلاف الحال فثل قوله تعالى ولا تقربو هن حتى يظهرن بالتخفيف والتشديد فان القراءة بالتخفيف تقتضى ان يحل القربان بانقطاع الدم سواء انقطع على اكثر مدة الحيض او على مادونه لان الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض بقال طهرت المرأة اذا خرجت من حيضها والقرائة بالتشديد تقتضى ان لا يحل القربان قبل الاعتمال سواء كان الانقطاع على اكثر مدة الحيض او على مادونه كما ذهب اليه عطاء و مجاهد وزفر و الشافعي رحمهم الله لان التطهر هو الاغتسال والقول بهما غير ممكن لان حتى للغاية وبين امتداد الشيء الى غاية وبين اقتصاره دونها تناف فيقع التعارض ظاهرا لكنه يرتفع باختلاف الحالين اى بان تحمل كل واحدة من القرائين على حال فتحمل القرائة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر مدة الحيض
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.