٣٣٤
على ما مر تحقيقه في باب النهي * وكونه حراما غيره لا يمنع استحقاق العقوبة كاكل مال الغير قوله ( واما (قوله) جواب عن تمسك الجصاص بالاجماع في فصل النهى اى قول الله تعالى ولا يحل لهن الاية ليس بنهى كما زعم الجصاص حتى يكون الامر بالاظهار ثابتا به واما قوله تعالى ولا على مازعم بل هو نسخ له اى رفع الجواز الكتمان اصلا لانه صيغة نفى لانهى + محل لهن أن يكتمن مثل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد « فانه ليس بنهى للنبي عليه السلام * من النزوج بل هو نسخ أقوله تعالى، وامرأة، ومنة ان وهبت نفسها للنبي، والاباحة المطلقة فليس منه بل نسخ له الثابتة للنبي عليه السلام فى حق النساء وذلك لان ازواج النبي صلى الله عليه ورضى عنهن لما اخترن الله ورسوله بعد نزول آية التخيير جازا من الله عز وجل بقصر الني لا يحل لك النساء من علیه السلام عليهن بقوله عن اسمه ولا يحل لك النساء من بعد اى لا يحل لك النساء سوى هؤلاء اللاتى اخترنك من بعد ما اخترن الله ورسوله . ثم قالت عائشة رضى الله عنها مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء يعنى ان الاية قد نسخت * ونا منحها اما السنة
اصلا مثل قوله تعالى
بعد فلا يصير الامر
ثانا بالنهى بل لان
*
*
الكتمان لم يبق مشروع او قوله تعالى و انا احلا الك ازواجك الاتى آنيت اجور منو ترتيب النزول ليس على ترتيب لما تعلق بإظهاره من المصحف كذا فى المطلع . فلا يصير الامراى الأمر بالاظهار * ثابت ابال هى اى النهي عن الكتمان احكام الشرع فصار لما ذكرنا انه ليس بنهى عنه * بل لان الكتمان لم يكن مشروعا أى بل ثبت الامر بالاظهار بهذه الواسطة أمرا باعتبار ان كتمان ما فى الارحام لم يكن مشروعا لتعلق احكام الشرع بإظهاره من حل القربان وهذا مثل قوله لا نكاح وحرمته وانقضاء العدة واباحة التزوج بزوج آخر وغيرها * فصار أى هذا النص الا بشهودو فائدة هذا بواسطة عدم شرعية الكتمان امر ابالاظهار اذلا مرجع الى معرفة ما في ارحامهن الا اليهن ان التحريم اذا لم يكن ولذلك غلط عليهن فى الاظهار بقوله تعالى ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر اى الكتمان مقصودا بالامر لم ليس من فعل المؤمنات لكونه من باب الخيانة والكذب والايمان بالله و بمقابه مانع من الاجتراء يعتبر الامن حيث على مثل هذه الجريمة * وهذا اى قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن مثل قوله عليه السلام يفوت الامر فاذالم لانكاح الابشهود فى ان كل واحد منهما نفى وليس بنهى قوله ( وفائدة هذا الاصل يفوته كان مكروها وهو ما ذكرنا ان الامر بالشيء يقتضى كراهة ضده والنهى عن الشي يقتضى ان يكون ضده في معنى سنة واجبة ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر لان الامر لم يوضع للتحريم وانما ثبت التحريم ضرورة على ما بينا * لم يعتبراى لم يجعل التحريم فى الضد ثابتا * الامن حيث تفويت الامراى المأمور به يعنى انما يجعل التحريم ثابتا في الضد اذا ادى الاشتغال به الى فوات المأمور به فحينئذ يحرم لان تفويت المأمور به حرام " فاذالم يفوته الى لم يفوت الضد المأمور به كان الضد مكروها لا حراماً * ثم سياق كلام الشيخ هذا نزع الى ماقال الجصاص في التحقيق لان الجصاص بني حرمة الضد على قوات المأمور به ايضا كما بناء الشيخ فلا يظهر الخلاف معه الا فى الامر المطلق لان الواجب المضيق على الفور بالاتفاق مثل الصوم فيفوت المأمور به بالاشتغال بضده فى اى جزء من اجزاء الوقت حصل فيحرم بالاتفاق للتفويت والواجب الموسع مثل الصلوة على التراخى بالاتفاق فلا يحرم الضد الاعند تضيق الوقت بالاتفاق لان التفويت لا يتحقق قبله * ويكون مكروها على ما اختار الشيخ وينبغى
) ان لا يكون )
الجزء 02 — ص ٣٣٤