هو ۴۳۲۱
وجه تضمن يسيرا فاما التعجيل على وجه يؤدى الى الهلاك فليس بمشروع فكان فعله تغييرا للمشروع ، او ، هناء ان الصسوم شرح اترتاض النفس لخدمة خالقها على مامر فى ابواب الامر
فاذا أدى الى الهلاك لا يحصل المقصود وهو الارتياض للخدمة فكان خلاف المشروع * فلم يكن نظير من بذل نفسه بقتل الظالم اى لا يكون المسافر فيماذكرنا مثل المقيم المكره على الفطر واما القسم الرابع فما بالقتل الصابر عليه الى ان يقتل اقامة لحق الله تعالى لان القتل هناك صدر من المكره واضيف سقط عن العباد مع اليه فلم يكن الصابر ، غير المشروع بفعله بل هو في الصبر مستديم للعبادة مظهر للطاعة وذلك كونه مشروعا في عمل المجاهدين . وذكر الشيخ في شرح التقويم اذا لم يفطر في السفر او المرض حتى مات كان الجملة فمن حيث سقط آئما لان الله تعالى احسن اليه بتأخير حق، وبالتعجيل مع الهلاك صار رادا عفو الله تعالى و مبتدا اصلا كان مجازا من نفسه بالاحسان لا تقيم حق الله تعالى وهذا لا يحسن شرعا وعقلا * وذكر في شرح ومن حيث بقى مشروعا في الجملة التأويلات ان المسافر او المريض اذا اكره على الافطار فامتنع حتى قتل ينبغي ان لا يكون آنها كان شبها بحقيقة بل يكون شهيد الكونه مقيما حق الله تعالى ان حقه لم يسقط ولهذا وجب القضاء ولو سقط حقه
آتمالان
الرخصة فكان دون
ماروى ان النبي عليه
السلم وذلك إن
اصلا لما وجب البدل الا انه ورد فى حق المسافر و المريض نصوص على الحاق الوعيد بهما بتلك القسم الثالث مثله الافطار مثل قوله عليه السلام من صام في السفر فقد عصى أبا القاسم " وقوله عليه السلام الصائم في السفر كالمفطر في الحضر والمراد حالة خوف التلف على نفسه لورود الاخبار في اباحة السلام رخص في الامتناع وفعل الصوم في حال عدم خوف التلف فدات على اباحة الافطار مطلقا في هذه الحالة فلا يكون الاداء واجا ولا يكون مقيما حق الله تعالى فى الامتناع فيكون آنما و الا كراه في حالة اصل البيع ان يلاقي السفر و المرض نظير خوف التلف من كل وجه فيلحق به تسمية ماحط عنا من الاسرار و الاغلال عينا وهذا حكم التي وجبت على من قبلنار خصة مجاز الان ما لم يجب علينا ولا على غير نالا يسمى ر. رخصة اصلا باق مشروع لكنه و هي لما وجبت على غير نا فاذا قابلنا انفسنابهم كان السقوط في حقنا توسعة وتخفيف المحسن الطلاق سقط في باب السلم اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة تجوز الاتحقيقا لان السبب الموجب للحرمة مع الحكم اصلا تخفيفا حتى معدوم اسلا بالرفع و الفسيخ و الايجاب على غير نالا يكون تضييقا في حقا و الرخصة فسيحة في لم يبق تعيينه في السلم مقابلة التضييق ، والاصر الاعمال الشاقة والاحكام الغلظة كقتل النفس فى التوبة وقطع مشروعا ولا عزيمة الاعضاء الخاطئة» والاغلال المواثيق اللازمة لزوم الغل كذا فى عين المعاني ، و في الكشاف وهذا لان دليل الاصر النقل الذي يأصر صاحبه اى يحبسة النقله و هو مثل لنقل تكليفهم وصعوبته نحو اليسر متعين لوقوع
اشتراط قتل النفس فى صحة التوبة ، وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرايعهم من الاشياء
العجز عن التعبين الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان او خطاء من غير شرع الدية وقطع الاعضاء الخاطئة
و قرض موضع النجاسة من الجلد و الثوب واحراق الغائم وتحريم العروق في اللحم وتحريم السبت * وعن عطاء كانت بنواسرائل اذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا ايديهم الى اعناقهم
•
وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة واوثقها الى السارية يحبس نفسه على العبادة قوله ( واما النوع الرابع) و هو انقسم الاخير من انواع الرخص فاسقط عن العباد بإخراج السبب من ان يكون موجب للحكم في محل الرخصة مع كون ذلك الساقط ( کشف )
( ٤١ )
( ثاني )
فوضع عنه اصلا
1
الجزء 02 — ص ٣٢١