لقوله وان تسألوا عنها الاية فيجعل الجملة الثانية مستأنفة لاصفة لاشياء * ثم ظاهر الاية دليل على ان العمل بالاطلاق واجب لان الوصف فى المطلق مسكوت عنه والسؤال عن المسكوت عنه منهى بهذا النص فكان العمل بالظاهر و هو الاطلاق و اجباو في الرجوع الى المقيد لتعرف حكم المطلق اقدام على هذا المنهى عنه لما فيه من ترك الابهام فيما ابهم الله كما ان في السؤال وقال ابن عباس
ذلك اعلم يوضحه ان النهي ليس عن السؤال من الجمل والمشكل والله اعإ لأن ذلك واجب ولا رضى الله عنهما يرد السؤال عما هو مفسر أو محكم فعلم ان النهى ورد عن السؤال عما هو ممكن العمل به مع الهموا ما ابهم الله نوع ابهام اذالسؤال حينئذ يكون تعمقا و ذلك لا يجوز * والدليل عليه قوله عليه السلام واتبعو ما بين الله وهو قول عامة الصحابة اتركوني ماز كتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة . سأتهم من انبيائهم * قال ابن عباس .
رضى الله عنهما الهم واما ابهم الله اى اطلقوا ما اطلق الله ولا تقيدوا الحرمة فى امهات النساء رضى الله عنهم في بالدخول بالبنات . يقال فرس بهيم اذا كان طلق اللون او له لون واحد واتبعوا ما بين امهات النساء ولان الله من تقييد حزمة الربائب بالدخول بالامهات * وهو اى العمل بالاطلاق قول عامة المقيدا وجب الحكم الصحابة رضي الله عنهم فى امهات النساء لورودها طالقة في قوله عزاسمه و امهات نسائكم. ابتداء فلم يجز المطلق قال عمر رضى الله عنه ام المرأة مبهمة في كتاب الله فابهموها اى حال تحريمها عن قيد الانه غير مشروع لا لان النص نفاء لما قلنا الدخول الثابت في الربيبة فاط قوها وعليه انعقد اجماع من بعدهم كذا في التقويم وما روى عن على رضى الله عنه وغيره من شرط الدخول بالبنت اثبوت الحرمة فى الام فذلك ان الاثبات لا يوجب ليس بطريق الحمل لكن باعتبار العطف فانه يقتضى المشاركة فى الخبر * ولان المقيدا وجب نفياً صيغة ولا دلالة الحكم ابتداء يعنى لا نسلم ان المقيد يوجب النفى عند عدم القيد بدليل انتفاء الجواز لفواته ولا اقتضاء فيصير كما قال الشافعي بل المقيد او جب الحكم في محله ابتداء من غير تعرض له بالنفى عند العدم الاحتجاج به احتجاجا واما عدم جواز المطلق عند عدم الوصف فلكونه غير مشروع على ما كان قبل ورود بلا دليل و ما قلنا عمل المقيد لالان النص اى المقيد نفاه فان الرقبة الكافرة المالم تجز فى كفارة القتل لانها بقضى كل نص على لم تشرع كفارة كما لم يجز تحريم النصف وذبح الشاة لالان المقيد نفى جوازه او الكفارة في ما وضع له الاطلاق. نفسها وقدرها لا تعرف الاشرعا فلا يحتاج الى الشرع للانعدام كفارة * كذا في التقويم من المطلق معنى متعين صيفة يعنى عبارة واشارة * ولا دلالة لان الا في ضد الاثبات فلا يثبت بالدلالة ضد موجب معلوم يمكن العمل به النص ولا اقتضاء لان اثبات الحكم في محل بوصف مستغن عن النفى عند عدم الوصف فانه لو صرح مثل التقييد فترك بالجواز عند عدم الوصف لا يختل الكلام شرعا ولا عرفا فيصير الاحتجاج به اى بان الاثبات الدليل الى غير الدليل موجب لل في فيلزم منه حمل المطلق على المقيد ، احتجاجا بلا دليل لان السكوت عدم والعدم ليس باطل مستحيل
*
بدليل اولان اثبات الحكم بالنص مقتصر على هذه الطرق الابعة فماورائه يكون احتجاجا بلا دليل بمقتضى كل نص اى بموجبه * الاطلاق من المطلق معنى . تعين ، علوم اى الاطلاق ليس بمعنى الاجمال لان معناه معلوم يمكن العمل به * وهو نفى لما قال بعضهم المطلق بمنزلة المجمل لاحتمال كل واحد من الافراد الداخلة فيه على البدل من غير ترجح للبعض فكان كالمشترك الذى انسد فيه باب الترجيح فلا يجب العمل به لا بالبيان والدليل عليه قصة اصحاب البقرة فانهم لم يعملو با طلاقها الا بعد
الجزء 02 — ص ٢٩١