كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٥٩٦

ه ٢٧٤ يا ايها الذين آمنواذا نكتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسو هن الاية ثم المسلمة والذمية فى هذا الحكم سواء وهو ان لا عدة عليها اذا طلقت قبل الدخول بها و ان اثبت الحكم في المؤمنات * ولا يلزم اى على ما ذكر من جواز تعجيل النكفارة بالمال والمذور المالى بناء على وجود السبب عدم جواز تعجيل البدنى فى الكفارة او في النذر حتى او كفر اليمين بالصوم قبل الحنث او كفر بالصوم بعد الجرح قبل الزهاق الروح في كفارة القتل او نذر الله على ان اصوم او اصلى ركعتين ان فعلت كذا فاتى بالمنذور قبل الشرط لا يجوز في هذا كله بخلاف تعجيل المالي حيث يجوز لان الحقوق المالية ينفصل وجوب ادائها عن نفس الوجوب لان المال مع الفعل يتغايران فجاز ان يتصف المال بالوجوب ولا يثبت وجوب الاداء الذى هو الفعل لاترى ان من اشترى شيئا إلى شهر يثبت الوجوب بنفس العقد و لا تثبت وجوب الاداء قبل حلول الأجل فلا يدل عدم وجوب الاداء على عدم الوجوب فاما البدنى فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب ادائه لان الصلوة ليست الا افعالا معلومة وكذا الصوم فوجوب الصلوة والصوم لا يكون الا وجوب الاداء فعدم وجوب الاداء فيه يكون دليلا على عدم الوجوب ضرورة ولما تأخرو جوب الاداء ههنا بالاجماع انتفى الوجوب فلا يجوز الاداء قبل الوجوب * ولهذا الا يجوز تعجيل الصوم قبل الشهر ويجوز تعجيل الزكوة قبل الحول * ونحن نقول تأثير التعليق في منع السبب لا في حكمه فكان امتناع الحكم لعدم سببه لالمنع التعليق اياه قصد او هذا لان التعليق دخل في السبب وهو قوله انت طالق مثلا لانه هو المذكور دون غيره فاذاقال ان دخلت الدار فانت طالق فقد علقه بهذا الشرط وقصد التطليق عند دخول الدار لا في الحال فلم يكن السبب موجودا قبل وجود الشرط الاترى انه جعل قوله انت طالق جزاء لدخول الدار والجزاء عنداهل اللغة يتعلق وجوده بوجود الشرط فان من قال لغيره ان تكرمنى اكرمك كان معلقا اكرامه با کرام صاحبه اياه وكان اكرامه معدوماً قبل اكرام صاحبه اياه فكذلك ههنا لما جعل التطليق جزاء دخول الدار كان التطليق معدوما قبل وجود الشرط * ولا معنى لقولهم انت طالق قد صار موجودا فلا وجه الى جعله عدو ما بالتعليق فيجعل التعليق مانع الحكمه وهو وقوع الطلاق كشرط الخيار فى البيع * لا نالا نجعل قوله انت طالق ..دوما ولكن نجعل التعليق مانعا من وصوله الى المحل وذلك مانع من انعقاده علة لان العلة الشرعية لا تصير علة قبل وصولها الى محلها كما لايصير علة قبل تمامها الاترى ان شطر البيع كما لا يكون علة لعدم تمام الركن لا يكون بيع الحرسيا ايضا لعدم اضافته الى المحل وكما لا يكون قوله انت سببا للطلاق قبل قوله طالق فكذا اذا اضيف انت طالق إلى ميتة او بهيمة او اجنبية لا يكون سببا لعدم المحل وكذلك بعض النصاب لما لم يكن سببا لوجوب الزكوة فكذلك النصاب لكلماله في ملك كافر لا يكون سببا ايضا * ولما دخل التعليق على قوله انت طالق منعه من الوصول الى المحل كالقنديل المعلق لا يكون واصلا الى الارض * ولان الاتصال الشرعى يعرف تأثيره ولم يثبت شي من احكام الطلاق فيها فكيف يكون واصلا واعتبر هذا بالاتصال الحمى فالفعل النجار ( مالم )
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.