نفسه ولا بالاستيلاء ولكن لان المحل لا يقبل الاحلا واحدا فاذا ثبت في حق الزوج والمستولى انتفى من غيرهما ضرورة فكان المثبت للخرمة على الغير ثبوت الحل وكذا الامر لما أوجب المأمور به و من ضرورة الاتيان به ترك ضده لان الاشتغال بضده يؤدى إلى تفويته ثبت حرمة الضد او كراهته بوجوب المأمور به لا بالامر نفسه ولكن الحرمة على الغير وحرمة الضد أضيفت الى النكاح والامر لاضافتهما اليها فاماثبوت الحكم في محل فقد يستغنى عن النفى عن غيره فلا يجوز ان يضاف الن فى بلا ضرورة الى المثبت وهو النص * وقد اجمع الفقهاء على جواز التعليل وفيه دليل على ان القول بالتخصيص باطل اذ لو كان الخصوص الاسم اثر فى نفى الحكم من غيره لامتنع القياس لان الحكم بالعلة
لا يتعدى مع قيام المانع ولامانع اقوى من النص اذا التعليل في مقابلته يؤدى الى ابطاله
وهو باطل ولكنهم قالوا النص الوارد في الاصل وان دل على نفي الحكم في الفرع وهو وقداجع الفقهاء المسكوت عنه لكنه يدل عليه بمفهومه لا بصريحه والمفهوم لا يمنع من القياس فلا يفضى القول به على جواز التعليل الى ابطال القياس بل الى التعارض ، * ولان من شرط القياس مساواة الفرع الاصل ولو كان الخصوص في المصلحة المناسبة للمحكم ومن شرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المسكوت المنطوق في تلك الاسم اثر بالمنع في غيره المصلحة اذلوكان مساوياله لكان مفهوم موافقة فاذا امكن قياس المسكوت على المنطوق ثبت الصار التعليل على ان لا مفهوم لانتفاء شرطه وهو عدم المساواة * وتخصيص الشيخ الفقهاء بالذكر مضادة النص وهو في قوله وقد اجمع الفقهاء لا يو همنك لن القول بعدم جواز القياس كما ذهب اليه نفاته يدل باطل و اما الماء من الماء على ثبوت التخصيص بالتنصيص على الشيء بالاسم وان عدم جواز القياس بناء فان الاستدلال منهم عليه فانهم المالم يجوزوه لتردده بين ان يكون صوابا وخطأ لالنص يمنع منه بمنزلة العمل كان بلام المعرفة وهى بخبر الفاسق فانه لا يعمل بخبره لضعف في سنده لالنص مانع من العمل به * وانما خصهم الاستغراق الجنس لان الاحتجاج على الخصم يثبت بقولهم لا بقول نفاة القياس * ورأيت فى بعض النسخ وتعريفه وعندنا هو لو كان مفهوم القب حجة لكان يلزم من قول القائل زيد موجود ومحمد رسول الله كفر القائل كذلك فيما يتعلق بعين ظاهرا لانه يؤدى بظاهره الى ان غير زيد ليس موجود وفيه انكار وجود الصانع جل جلاله الماء غير ان الماء يثبت عيانا مرة وتارة دلالة وان خير محمد عليه السلام ليس برسول وفيه انكار الانبياء المتقدم من وكل ذلك باطل فكذا ما يؤدى
اليه ، ثم اجاب الشيخ عما استدلوابه من قوله عليه السلام » الماء من الماء بان الاستدلال من الانصار رضى الله عنهم على انحصار الحكم على الماء لم يكن لما توهم الخصم من دلالة التنصيص على التخصيص بل بلام المعرفة المستغرقة للجنس المعرفة له عند عدم المعهود الموجبة الانحصار وناروى فى بعض الروايات لا ماء الا من الماء وفى بعضها انما الماء من الماء فان ذلك يوجب الخصر والتخصيص بالاتفاق * وعندنا هو كذلك أى هذا الكلام موجب للاستغراق
:
والانحصار كما قالت الانصار ومعناه وجوب جميع الاعتصالات من المنى اى بسبيه لكن المادل
1
الجزء 02 — ص ٢٥٥