كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٥٥٤

۳۳۳ واما الخطاء فدائر بين غير مشروع ابتداء تعظيم الله تعالى * اما معنى العبادة فيها فلانها تتأدى بالصوم وما يقوم مقامه وماشرع الصوم خاليا عن معنى العبادة ولانها تكفر الذنب وتمحوه وان يقع التكفير الايماهو طاعة وقربة ولهذا كانت النية فيها شرطا وفوض اداؤها الى من وجبت عليه ليؤديها باختياره والعقوبات تقام كرها و جبرا * واذا ثبت انها مترددة بين العبادة والعقوبة وجب ان يكون سببها مشتملا على صفتى الحظر والاباحة ليكون معنى العبادة مضافا الى صفة الاباحة و معنى العقوبة مضافا الى صفة الحظر لان الاثر ابدا يكون على وفق المؤثر والقتل العمد محظور محض وكذا الغموس لان الكذب بدون الاستشهاد بالله حرام ليس فيه اباحة فمع الاستشهاد بالله اولى فكان العمد و الغموس بمنزلة السرقة والزنا والردة فلا يصلحان سببين للكفارة * الاترى ان المباح المحض لا يصلح سببا للكفارة مثل القتل بحق واليمين المعقودة قبل الحنث مع ان معنى العبادة فيها راجح سوى كفارة الفطر فلان لا يصلح المحظور الوصفين واليمين عقد المحض كان اولى * واما الخطأ فدائر بين الوصفين اى الحظر والاباحة لانه من حيث مشروع والكذب الصورة رمى الى صيد او الى كافر وهو مباح * وباعتبار ترك التثبت او باعتبار المحل هو محظور لانه اصاب آدميا محترما معصوما فيصلح سببا لها * وكذا اجتمع في المعقودة صفتا الحظر والاباحة من وجهين * احدهما انها تعظيم الله تعالى وذلك مندوب اليه ولهذا شرعت في بيعة نصرة الحق فانهم كانوا يحلفون فى البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على انهم لا يتركونه ولا يؤثرون انفسهم على نفسه * وعلى رضى الله عنه كان يحلف في المبابعة للبعض و هي ايضا منهى عنها بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم * اى بذلة في كل حق وباطل وقوله واحفظوا ايمانكم اى امتنعوا عن اليمين واحفظوا انفسكم عنها والثاني ان اليمين الصادقة تقدم شروع يحلف بها فى الخصومات و تلزمنا شرعا فكانت مباحة الا انها تأخذ معنى الحظر باعتبار الحنث وهو معنى قوله والكذب غير مشروع اى الحنث غير مشروع فكانت دائرة بين الحظر والاباحة فتصلح سيبالكفارة وهذا الوجه يشير الى ان اليمين مع الحنث سبب والوجه الاول يشير الى ان نفس اليمين سبب والحنث شرط والى كل واحد ذهب فريق من العلماء فتبين بماذ كرنا ان تعليق الكفارة بوصف الجناية منفردا غلط وان الاستدلال المذكور غير صحيح * ولا يلزم على ماذكرنا الافطار سبب في رمضان بشرب الخمر او بالزنالان شرب الخمر و الزناليسا بسببين للكفارة بدليل انه لو كان ناسيا لصومه لا يجب الكفارة وانما الموجب للكفارة الفطر وانه جناية من وجهدون وجه فانه من حيث انه تناول شيئ يحصل به قضاء الشهوة مشروع ومن حيث ان الصوم حق الله تعالى وانه يبطل بالفطر محظور فيصلح سسبيا للكفارة على ان في كفارة الفطر شبه العقوبة راجح على ما عرف فجاز ايجابها بما يترجح معنى الحظر فيه كذا في طريقة الامام البرغرى * ورأيت فى بعض الذيخ اما الفطر فانه دائر بينهما اما الاباحة فمن حيث انه ( يلاقى ) *
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.