۷۲
VP
۷۳
۷۰
VA
الدال بالعبارة والاشارة
اقل مدة الحمل ستة اشهر
الدال بالدلالة
صحنه
بيان ان العبد مجبور في اختياره
١١٩ الأمر اذا ريدبه الاباحة او الندب هل هو
حقيقة او مجاز
١٢٢ الفرق بين العموم والتكرار ولد ابو بكر رضى الله عنه على تمام ١٢٣ الصحيح عندنا أن الأمر لا يوجب التكرار ستة اشهر وكذا الحسن والحسين رضى الله
عنهما
الدال بالاقتضاء عموم المقتضى جائز عند الشافعي لا عندنا الفرق بين المحذوف والمضمر ۹ حكم الخاص افادة مدلوله قطعا ويقينا معنى القرء وعندنا وعند الشافعي بعض مما يتعلق بتعديل الاركان بعض ما يتعلق باصول الطواف ۸۳ آية مع الرأس مجمل
۸۰
۸۰ AY
AT
Ar
Ar
٨٤
٨٤
٨٦
٨٦
من ترك تعديل الاركان يلزمه جدة السهو هل يلزم النية في الضوء والغسل ام لا
ولا يحتمله سواء كان معلقا بشرط او مطلقا او مخصوصا بوصف
١٢٣ لفظ الامر مختصر من طلب الفعل بالمصدر ١٢٩ الفرق بين لام الجنس الداخلة على المفرد
وبينها الداخلة على الجمع
۱۳۳ بیان صفة حكم الأمن وهو الاداء
والقضاء
۱۳۳ الاداء ثلثة اقسام وكذا القضاء ١٣٨ الاختلاف فى ان القضاء هل يجب بند أو بسبب يوجب الادى
١٤٩ القضاء اما وبمثل معقول او بمثل غير
معقول
اختلاف العلماء في وجوب الولاء والترتيب ١٥٠ النيابة والبدل عن الحج
في الوضوء
۱۰۰ ما يتعلق باسقاط الصلوة الأدلة السمعيت اربعة اقسام قطعي الثبوت ١٦٧ القضاء بمثل معقول نوعان والدلالة وقطعي الثبوت ظني الدلالة وظنى ١٧٦٠ القضاء بمثل غير معقول الثبوت قطعی الدلالة وطنى الثبوت ۱۸۰ انما يتقوم بالمال بضع المرأة تعظيما
والدلالة
انما الاعمال بالنيات فنى الثبوت والد الالغير
حديث العسيلة
اشتراط الوطئ للتحليل
لخطره
۱۸۰ لا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول ۱۸۰ سبب لزوم نصف المهر بالطلاق قبل
الدخول
حديث لعن الله المحلل والمحلل له وجواز ۱۸۱ القضاء الذي في حكم الاداء
لعن النبي عليه السلام
الطلاق مرتان خاص
۹۱ اول الخلع في الاسلام والسارق والسارقة خاص
تعريف الامر
افظ الام
۱۸۲ ومن حكم الشريعة في باب الامن ان المأمور
يوصف بالحسن
۱۸۳ الحسن من موجبات الامرام من مدلولاته ١٨٤ المأمور نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره والاول ثلثة اضرب ۱۸۰ تفصيل الايمان
۱۸۷ الزكاة والصوم حسن لمعنى في غير.
۱۸۷ لو صلى الكافر منفردا لا يحكم بإسلامه ۱۸۹ بیان سبب جواز التيمم في صلوة العيد والجنازة
مع وجود الماء ۱۸۹ بیان حسن الوضوء والى الى الجمعة والجهاد وصلوة الجنازة
الجزء 01 — ص ٣٢٠