كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٢٦١

ثم العمل بحقيقة الامر واجب حتى كان حسن المعنى فى عينه و ٢٦٠ كه الابدليل فكذلك النهى في صفة القبح وهذا شي يتناول الكامل . منه و يحتمل القاصر والكمال في صفة * لان المطلق من كل المأمور به يكون تعسفالان سياق الكلام يأباه لانه لم نقل والعمل بحقيقة الحسن واجب ثم العمل بحقيقة الامر واجب حتى ان مطلقه يقتضى حسن المأمور به لعينه لالغيره والضمير في كان راجع الى مفهوم يدل عليه لفظ الامر وهو المأموربه الابدليل كالامر بالقتال والحدود فكذلك النهى فى صفة القبح اى فكالامر النهى في صفة الصبح فيجب العمل بحقيقته وهوان يثبت به قبح لعين المنهى عنه لا لغيره الابدليل * ثم شرع في بيان تأثير ماذكر بانه يكون مشروعا فقال * وهذا اى ما ذكرنا من اقتضاء النهى قبحا فى عين المنهى عنه * لان المطلق من كل شي يتناول الكامل لانه هو الموجب الاصلى اذا الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة القيم فيما قلنا فمن قال في الاصل قبيحا في الوصف يجعله العدم لا يثبت حقيقة الوجود والكمال في صفة القبح ان يكون في المنهى عنه لا في غيره مجازا في الاصل حقيقة في الوصف وهذا عكس الحقيقة كما في جانب الحسن فكان هذا هو الموجب الاصلى فوجب القول به * ومن قال بانه يكون مشروعا في الاصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا في الاصل لانه لم يجعل الاصل منهيا عنه و قلب الاصل واذا حقيقة مع ان النهى اضيف اليه * حقيقة فى الوصف اى يجعل النهي حقيقة في الوصف ثبت هذا الاصل كان مع ان النهى غير مضاف اليه * وهذا عكس الحقيقة أى عكس ما يقتضيه حقيقة الكلام لان لتخريج الفروع الاصل ان يثبت حكم النهى ومقتضاه فيما اضيف اليه النهى وان لا يثبت في الم يضف اليه فتى طريقان احدهما ان ثبت مقتضاه فيمالم يضف اليه ولم يثبت فيما الضيف اليه كان عكس الحقيقة لان فيه اثبات مالم يوجبه الكلام وابطال ما اوجبه * وقلب الإصل لان الوصف تابع للاصل وفيما قالوا يصير الاصل تابعا للوصف في صحة اضافة النهى اليه اذ لولا الوصف لم يصح اضافة النهى اليه وهو في التحقيق مرادف للاول قوله ( واذا ثبت هذا الاصل) وهو أن النهي بحقيقته يقتضى القبح فى عين ما اضيف اليه كان تتخريج الفروع وهو خروج الافعال ضرورات كون الشرعية المنهية من ان يكون مشروعة طريقان * احدهما ان ينعدم مشروعيتها باقتضاء النهى التصرف مشروعا الى بمقتضاه وهو القبح * او باقتضاء النهى عدم المشروعية لانه لما اقتضى القبح وهو لا يثبت ان يكون مرضيا مع بقاء المشروعية كان انتفاؤها باقتضاء النهى ايضا كثبوت القبح * والثاني ان تنعدم بحكم النهى والتفرقة بينهم اظاهرة اذا لمقتضى ينتقدم على النص لصحته والحكم متأخر عنه * و بيان ينعدم المشروع باقتضاء النهى و الثاني ان ينعدم بحكمه و بيان ذلك ان من قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى ذلك اى بيان الطريق الاول انه لماثبت القبح فى المنهى عنه بالنهى لزم ان لا يبقى مشروعا لان به نوحا و للمشروعات من ضرورة كون الشىء مشروعا ان يكون مرضيا بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالى شرع درجات و ادناها لكم من الدين ما وصی به نوحا ه ای بین و اوضح لكم من الدين ما امر به نوح و التوصية الامر ان تكون مرضية بطريق المبالغة وشرع الشارع ذاته دليل على كون المشروع مرضيا فكيف اذا كان وكون الفعل قبيحا مما وصى به الانبياء عليهم السلام ، والتمسك بالآية انمايستقيم ان لوكان المراد من الدين منهيا يناقى هذا جميع الشرابع فاما المرادمنه لو كان التوحيد والإيمان ومالا يجرى فيه النسخ من الشرايع كما الوصف وان كان ذهب اليه اهل التفسير بدليل قوله جل ذكره ان اقيموا الدين ولا تنفر قوافيه اذهى ان المفسرة k داخلا في المشية بمعنى اى فكان تفسير الماوصى به فلا يستقيم لانها تدل على ان سوى ماذكرنا بهذه الصفة ح والقضاء والحكم الا ان الشيخ تساهل فيه لكونه امرا مجمعا عليه * واما المعقول فهوان شرع الشئ استعباد كالكفر وسائر المعاصى فانها بمشية الله وقضاء الله وحكمه توجد لا برضاه ( من )
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.