ܘܙ
المسمى
الشافعي
وقوعه لم يقع تمليكا للعبد لان تمليك مال الغير لا يصح وانما وقع تمليكا لمثل مالية العبد في الذمة فكان المهر مثل ماليته الا ان مالية العبد مثل لما في ذمته حقيقة ومالية محل آخر ليست كذلك لانها تكون مثلا للمهر بالحزر والظن فتى امكن تسليم عين العبد لا يصار الى غيره لانه اعدل من القيمة واذا ثبت هذا لا يكون العبد ملكالها قبل التسليم او القضاء ، ولهذا اى ولكونه غير المسمى حكما قلنا اذا انصرف الزوج فيه باعتاق او كتابة او بيع او هبة قبل التسليم والقضاء نفذ تصرفاته لانها صادفت ملك نفسه * وكان ينبغي ان ينقض التصرفات التي يحتمل النقض كالبيع والهبة لتعلق حق المرأة بعين العبد كالمشترى اذا تصرف في الدار المشفوعة والراهن إذا تصرف في المرهون وانما لا تنقض لانها لو نقضت بطل حق الزوج فى التصرف لا الى خلف ولو لم تنقض بطل حق المرأة الى خلف و هو القيمة و الابطال الى خلف اهون فكان أولى بالتحمل بخلاف مسئلة الشفيع لان ثمة لو نقض بطل حق المشترى الى خلف و هو الثمن واولم ينقض بطل حق الشفيع اصلا وفى الرهن لا نقض تصرفاته بل يؤخر الى ان ويتصل بهذا الاصل يفك الرهن كذا فى الجامع الشمس الاسلام رحمه الله * ولهذا اى ولكون العبد غيرا ان من غصب طعاما في الحكم قلنا اذا قضى القاضى بقيمته بعد الاستحقاق ثم ملكه الزوج لم يعد حقها الى العين فلا فأطعمه المالك من غير يجبر الزوج على التسليم ولا المرأة على القبول لان الحق نقل من العين الى القيمة بالقضاء ان يعلمه لم يبرأ عند وتقرر به فانقطع الحق عماله حكم المثل كن غصب شيئاله مثل من جنسه فهلك عنده ده ثم انقطع مثله فقضى القاضى عليه بالقيمة ثم جاء او انه لم يعد حقه الى المثل ولوكان للعبد بعد الدخول فى ملك الزوج حكم عين المسمى من كل وجه لعاد حقها فيه اذا كان القضاء بالقيمة بقول الزوج مع اليمين كما فى المغصوب اذا عاد من اباقه بعد قضاء القاضي بالقيمة للمغصوب منه بقول الغاصب مع يمينه والله اعلم قوله ( ويتصل بهذه الجملة) اى و بماذكرنا من اقسام الاداء يتصل مسئلة مبنية على الاداء و هي ان من غصب طعاما فقدمه الى مالكه و اباحه اكله فا كله وهو لا يعلم به او غصب ثوبا فكساه رب الثوب فلبسه حتى يخرق ولم يعرفه يبرأ الغاصب عن الضمان عندنا وفي احد قولى الشافعي رحمه الله لا يبرأ و هذا اذا لم يحدث فيه ما يقطع حق المالك فان احدث فيه ما يقطع حقه بان كان دقيقا فخبزه ثم اطعمه او لحما فتواه ثم الطعمه از تمرا فنبذه وسقاه او ثو با قطعه و خاطه قرصا و كساء لا ييرأ عن الضمان بالاتفاق لانه ملكه بهذه التصرفات عندنا ولو وهبه وسياد اليه او باعه منه و هو لا يعلم به او اكله المالك من غير ان يطعمه الغاصب يبرأ عن الضمان بالاتفاق هكذا ذكر شيخ الاسلام خواهر زاده رحمه الله له انه مااتى بالرد المأمور به فانه غرور منه والشرع لا يأمر بالغرور و الغاصب لا يستفيد البراءة الا بالود المأمور به فاذا لم يوجد ما رضا منا + ولانه ما اعاده الى ملكه كما كان لان المباح له الطعام لا يصير مطلق التصرف فيما ابيح له فكان فعله قاصرا فى حكم الرد فلو جعلنــا هــذا ردا تضرر به المغصوب منه لانه اقدم على الاكل بناء على خبزه انه اكرم ضيفه ولو علم انه ملكه وبمالم يأكله و حمله الى عياله فاكله معهم فلدفع الضرر عنه بقى الضمان على
*
•
الجزء 01 — ص ١٦٥