١٤٢
ولكن على قول الفريق الاول بسبب اخر مقصود غير النذر و هو التفويت و على القول الاخر بالنذر واعلم ان التفويت انما يوجب القضاء عندهم لانه بمنزلة نص مقصود فكانه اذا فوت فقد التزم المنذور ثانيا فعلى هذا اذا فات لا بالتفويت بان مرض او جن في الشهر المنذو ر صومه او اغمى عليه فى اليوم المنذور فيه الصلوة يجب ان لا يقضى عندهم لعدم النص المقصود صريحا اودلاة فتظهر ثمرة الاختلاف * ولكن ماذكر شمس الائمة ان وجوب القضاء بدلیل اخر وهو تفويت الواجب عن الوقت على وجه هو معذور فيه اوغير معذور يشير الى ان الفوات بمنزلة التفويت عندهم فى ايجاب القضاء في لا يظهر فائدة الاختلاف في الاحكام بين اصحابنا وانما يظهر فى التخريج قوله ( وهذا اقيس) اى قول العامة اقرب الى المعقول مما ذهب اليه الفريق الاول * واشبه بمسائل اصحابنا ای او فق لها فانهم قالوا ان قم ن قوما فاتتهم صلوة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر امامهم بالقرأة ولو فاتتهم صلوة من صلوات النهار فقضوها بالليل لم يجهر امامهم بالقرأة و من فاتته صلوة في السفر فقضاها في الحضر صلى ركعتين ولو فاتته فى الحضر فقضاها في السفر صلى ار بما كذا ذكر شمس الائمة رحمه الله وفى اعتبار حالة وجوب الاداء دون وجوب القضاء دليل على انه يجب
وهذا أقيس واشبه بالسبب السابق * ولا يلزم عليه ما اذا فاتته صلوة فى المرض الذي يعجز فيه عن القيام بمسائل اصحابنا والركوع والسجود فيقضيها في حالة الصحة او على العكس حيث يعتبر فيه حالة القضاء لاحالة الاداء حتى وجب عليه القيام والركوع والسجود في الفصل الاول مع ان الاداء لم يجب بهذه الصفة ولم يجب عليه في الفصل الثانى مع ان الاداء وجب بهذه الصفة فهذا يدل على انه وجب بدليل اخر كما قال الفريق الاول * لانا نقول السبب فى حق الاداء انعقد في الفصلين موجبا للقيام والركوع والسجود باعتبار يوهم القدرة بجوزا للانتقال الى الخلف وهو القعود او الايماء عند العجز ان اختار الفعل في هذه الحالة فكذلك عمله في حق القضاء من غير تفاوت فاذا فاتته صلوة في حالة المرض او الصحة فقد فاتته صلوة كاملة بقيام وركوع وسجود كان له فيها ولاية الانتقال الى الخلف عند الفعل للعجز فاذا قضاها فهى تلك الصفة بعينها فان وجد شرط النقل في هذه الحالة كان له ذلك والا فلا كما فى الاداء الاترى انه لو افتتحها في الوقت قائما ثم حدث به عجز كان له ان يتمها قاعدا و بأيماء ولوافتحها قاعدا ثم زال العجز كان له ان يتمها قائما فاذا ثبت الانتقال في الاداء فكذلك في القضاء وهذا كن وجب عليه التيمم ثم قدر على الماء او على العكس لا يجوز له التيمم فى الفصل الاول و يجوز في الفصل الثانى لان السبب انعقد موجب اللطهارة بالماء في الحالين لتوهم حدوث الماء مجوزاً للانتقال الى الخلف وهو التراب عند العجز فان اقدم على الفعل حالة العجز كان له ولاية الانتقال الى الخف والا فلا فكذا هذا بخلاف السفر و الحضر فان السبب هناك قد تقرر موجب ا للركعتين او الاربع فلا يتغير ذلك في القضاء ( فان قيل ( قد ذكر تم ان القضاء انما يجب اذا كان قادرا على المثل والاسقط فينبغى ان لا يجهر الامام فى قضاء صلوة الليل اذا قضوها بالنهار
(لان)
الجزء 01 — ص ١٤٢