كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ١٣٦

۱۳۵ يقال ماذكرتم من تفسير الاداء ينتقض بقولهم ادى النفل وهو ليس بتسليم الواجب بالامر فلا يكون التعريف جامعا يقال هذا قسم اخر و ماذكرنا قسم اخر اذ نحن في تفسير الاداء الذي هو موجب الأمر فلا يرد ذلك نقضا علينا قوله ( فاما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف ) وهو دخول النفل فيه لان القضاء مبنى على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك * واما اذا شرع فى النفل ثم افسده فانما يجب القضاء لانه بالشروع صار ملحقا بالواجب لالانه نقل كما قبل الشروع قوله * قال الله تعالى متصل بقوله الاداء تسليم نفس الواجب و استشهاد على انه مستعمل في تسليم العين لان الآية نزلت في تسليم مفتاح الكعبة * وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمافتح مكة طلب المفتاح فقيل له انه مع عثمان بن فاما القضاء فلا يحتمل طلحة وكان يلى سدانة الكعبة فوجه اليه عليا رضى الله عنه فأبى أن يدفعه اليه وقال لو علمت هذا الوصف قال الله انه رسول الله لم امنعه المفتاح فلوى على رضى الله عنه بده واخذه منه قسر احتى دخل تعالى ان الله يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه فلما خرج قال له العباس أجمع لى السدانة ان تؤدوا الامانات مع السقاية وسئله ان يعطيه المفتاح فانزل الله تعالى هذه الآية فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهلها وقد يدخل علیا رضى الله برده اليه فرده اليه والطفله فى القول واعتذر اليه فقال لعلى رضى الله عنه أكرهت احدى العبارتين في و آذيت ثم جئت ترفق قال لان الله تعالى انزل فى شانك قرأنا و امر نابرده عليك وقرأ هذه قسم العبارة الاخرى يوجب الضمان الآية فاتى النبي عليه السلام واسلم ثم انه هاجر ودفع المفتاح الى اخيه شيبة فهو في ولده الى اليوم * وامانة فى الاصل مصدر سمى به الشيء الذي يؤتمن عليه * ثم الآية عامة في كل أمانة كما قال ابن مسعو درضى الله عنه الامانة في كل شيء في الوضوء والصلوة والصوم والزكوة والجنابة وفى الكيل والوزن واعظم من ذلك الودائع * وذكر في عين المعاني قد دخل في هذا الافراداء الفرائض التى هى امانة الله تعالى التى حلها الانسان وحفظ الحواس التي هي ودائع الله جل جلاله ثم الواجب في ذمة العبد بمنزلة عين مودعة عنده فاذا اداه في وقته مراعيا حقه باقصى الامكان كان أداء بمنزلة تسليم عين الوديعة واذا قصر فى رعايته كان بمنزلة الخيانة فى الامانة فكان قضاء اذالخيانة في الامانة واداء الضمان قضاء حقيقة لا اداء كذا في بعض الشروح * واعلم ان عامة الاصوليين قسموا الواجب الى اداء وقضاء واعادة * ثم من لم يجعل الامر حقيقة في الندب فسر الاقسام فقال الآداء تسليم عين الواجب في وقته المعين اى المقدر شرعا و القضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا والاعادة اتيان مثل الاول على صفة الكمال بان وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فاداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الاعادة وهى اتيان مثل الاول ذاتا مع صفة الكمال كذا ذكر فى الميزان ، فعلى هذا اذا فعل ثانيا في الوقت او خارج الوقت يكون اعادة * وعبارة بعضهم الواجب اذا فعل في وقته يسمى اداء واذا فعل بعد خروج وقته المضيق او الموسع يسمى قضاء وان فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له يسمى اعادة فالاعادة اسم لمثل ما فعل مع ضرب من الخلل *
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.