}
!
|
يجوز بالنسية قبل انتصاف النهار لانه ركن واحد
وكذلك على هذا قلنا في صوم رمضان وكل صوم عين انه تعلق جوازه بالعزيمة وكذا الطبخ بالماء فتبت ان العين هالكة من وجه ولهذا كان للمالك حق الترك في هذه الصورة فاذا و جدت العزيمة و تضمين كل القيمة وهي من ذلك الوجه الى الوجه الذي صارت هالكة تضاف الى صنعة في البعض دون الغاصب لان الصنعة متى او جهت تبديل المحل من جميع الوجوه يصير وجوده مضافا الى الفعل كما اذا غصب حنطة فزرعها فنبتت أو طحنها أو بيضا فحضنها تحت دجاجة حتى فرجحنا بالكثرة
البعض تعارضا
وقال الشافعي رحمه
افرخت او تالة فانبتها حتى غرست فاذا تغير من وجه دون وجه يصير الوجود فى حق الملك مضافا الى الفعل من وجه وقد بينا ان الثوب تبدل من وجه صورة ومعنى فمن ذلك الله بل ترجح الفساد احتمالها في العبادة الوجه يحمير مضافا الى فعل الغاصب وجودا و الصنعة وجدت بفعله من كل وجه و ليس لها والجواب ماذكرنا حكم الوجود بالثوب والوجود معنى راجع الى الذات فرجعا الصنعة باعتبار انها في الوجود راجحة لكونها موجودة من وجه وان وجود الثوب من وجه مضاف اليها وهى غير ان هذا يؤدى الى نسخ الذات بالحال وعلى مضافة اليه كذا فى شرح التقويم * ولا يلزم على هذا ما اذا صبغ الثوب احمر او اصفر او قطعه هذا قال ابو حنيفة قباء ولم يخطه او ذبح الشاة وسلخها واربها ولم يشوها حيث لم ينقطع في هذه الصور حق المالك رحمه الله في رجل له مع وجود صنعة الغاصب وتغير المغصوب بها الا نا نقول ان كان حق الغاصب في صورة الصنع خمس من الابل السائمة قائما من كل وجه فحق المالك في الثوب قائم من كل وجه ايضا الانه لم يفت الاسم والهيئة ولا المعاني مضى من حولها فان الثوب الاحمر يصلح لجميع ما يصلح له الابيض الا ان الناس ما اعتادوا الانتفاع به الا بجهة عشرة أشهر ثم ملك مخصوصة فاما صلاحيته لجميع الانتفاعات فعلى ما كان من قبل و لما كان كل واحد منهما قائما من كل الف درهم ثم تم حول وجه ترجح الاصل على الوصف و فى قطع الثوب وذبح الشاة بدون الخياطة والتي وجد الابل فركاها ثم باعها الاستهلاك من وجه الا انه لم يعارضه فعل الغاصب لانه ليس بمتقوم فيإ يبطل به حق المالك لكنه بالف درهم أنه لا يخير ان شاء مال الى جهة الهلاك فيضمنه القيمة و ان شاء مال الى جهة القيام فيأخذ الثوب ويضمنه يضمها الى الألف التي النقصان ولا يلزم عليه ايضا مسئلة الصياغة على قول ابي حنيفة رحمه الله فان عنده لا ينقطع بها حق المالك حتى كان له ان يأخذ العين من غير ان يضمن للغاصب شيأ لان الصنعة هناك قائمة من وجه
عنده لكنه يستأنف
الحول فان و هبت له دون وجه اذهي قائمة صورة لا معنى لان الجودة بانفرادها لاقيمة لها فى اموال الربو ا فصارت الف اخرى ضمها الى
الالف الاولى لانها
الصنعة والاصل سواء فترجم الاصل على الوصف بخلاف الصفراء او الحديد فانه يخرج بالصنعة من ان يكون مال الربوا فانه يباع بعد الصنعة عددا لاوزنا فكانت الجودة فيه متقومة فافترقا اقرب فان تصرف في * وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل راجح على صاحب الصنعة لان الصنعة باقية بالمصنوع ثمن الابل فريح الفا ضم الربح الى اصله لانها لا تقوم بنفسها لكونها عرضا تابعة لها لانها وصف والاوصاف اتباع لموصوفاتها وان كان بعد عن * والجواب ما قلنا ان البقاء حال بعد الوجود فاذا تعارضا اى الترجيح بالوجود و الترجيح بالحال الحول ولا يعتبر كان الوجود احق من البقاء ثم كون الشيء تابعا ووصفا لغيره لا يبطل حق صاحبه فان حق الرجحان بالاحتياط الانسان فى التبع محترم كما ان حقه فى الاصل محترم فاما هلاك الشيء فبطل للحق فتى كان الشيء في الزكوة لا اقلنا أن الا هالكا من وجه فمن ذلك الوجه ليس بمستحق فلا يعارض حقا مستحقا قائما من كل وجه سواء لف الربح متصل باصله كان تابعا او اصلا بنفسه فلهذار جعنا حق الغاصب قوله (وكذلك) اى وكما قلنا في صنعة الغاصب ذاتا متصل بالالف قلنا على هذا الاصل في كذاء فاذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض تعارضا الى البعض الذي وجدت العزيمة فيه والبعض الذى لم توجد فيه او تعارض وجود العزيمة فى البعض وعدمها فى البعض
الاخرى حالا وهى
القرب الى مضى
الحول والذات احق من الحال والله اعلم و انما ذكرنا من هذه الاقسام امثلة معدودة لتكون اصلا لغيرها من الفرع ( فان)
الجزء 04 — ص ١٠٠