۲۷۸
كذلك ومثله تنكير الحيوه في قوله عزذ كره والتجدنهم احرص الناس على حيوة فان الحرص لما لم يكن متعلقا بالحيوة على الاطلاق بل بها في بعض الاحوال وهي الحيوة في المستقبل اذا الحرص لا يكون على حيوة الماضية والراهبة حسن التفكير ولان الحيوة الحاصلة بالارتداع عن القتل لا يكون في حق الكل فان كثيرا من الناس قد لا يكون لهم عدو يقصد قتلهم حتى يمنعه خوف القصاص عنه فيحصل لهم الحيوة بالارتداع بل يكون في حق البعض ولما دخل الخصوص فى هذه القضية وجب تنكير لفظ الحيوة كما وجب تنكير لفظ الشفاء في قوله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس حيث لم يكن شفاء للجميع ليصح
واما السنة فاكثر من التعريف و هذا لا يعقل الا بالتأمل اى كون القصاص حيوة لا يدرك الا بالتأمل واستعمال ان يحصى من ذلك الرأى فعرفنا ان استعمال الرأى لاستخراج معانى النصوص امرسائغ في الشرع والقياس ما روى عن النبي صلى ليس الا استعمال الرأى لاستخراج معنى النص فيكون مشروعا قال القاضى الامام في التقويم الله عليه وسلم حين بعث والله تعالى يقول ولكم في القصاص حيوة وفيه هلاك حساو انما الحيوة في الاعتبار عن قتل معاذا الى اليمن قال بم فقتل ليتزجر عن القتل ابتداء فلا يقتل جزاء و هذا ضرب من الرأى فان قال الخصم انا لا انكر تقضى قال بما في استعمال الرأى لمثل هذا المعنى اذلابد من فهم معنى الكلام الغذ و استعاراته واشاراته وذلك كتاب الله قال فان لا يتأتى الا به انما الكلام فى استعماله لاثبات الحكم الشرعى فى محل غير منصوص عليه لم تجد في كتاب الله ولا دلالة للاية على جوازه فيه فالجواب عنه هو الجواب عن السؤال المذكور في الكتاب قال اقضى ، اقضى به كما سيحی بیانه قوله ( واما السنة فاكثر من ان يحصى) واحتج مثبتوا القياس ايضا رسول الله قال فان لم بما ثبت بالتواتر المعنوى عن النبي صلى الله عليه وسلم واليه اشير بقوله فاكثر من ان يحصى تجد في اقضى به رسول ما يدل على شرعية القياس ووجوب العمل به مثل حديث معاذ رضي الله عنه فانه لما قال الله قال اجتهد برأيي اجتهد برأيي ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله فلم ينكر عليه في قوله قال الحمد الله الذي اجتهد برأيي بل مدحد وجد الله على ذلك فدل على جواز العمل بالقياس عند عدم النص وفق رسول رسوله و امر به ابا موسي رضى الله عنه حين وجهه الى اليمن فقال اقض بكتاب الله فان لم تجد فيسنة وهذا نص صحيح رسول الله فان لم تجد فاجتهد رأيك وقال لعمرو بن العاص اقض ما بين هذين فقال على ماذا اقضى فقال على انك ان اجتهادت فاصبت لك عشر حسنات وان اخطأت فلك حسنة واحدة
وقوله وهذا نص صحيح اشارة الى الجواب عما قبل لا يصح التمسك بخبر معاذ فانه خبر مرسل فلا يكون حجة عند اصحاب الشافعى وخبر غريب فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة هند اصحاب ابى حنيفة فكان الاجماع من الفريقين منعقدا على سقوط الاحتجاج فقال هذا نص صحيح ليس بمرسل ولا غريب فان ائمة الحديث اسندوه في كتبهم وتلقوه بالقبول فيصح الاحتجاج به قال الغزالي رحمه الله هذا حديث تلقته الامة بالقبول ولم يظهر احد فيه طعنا به وانكارا وما كان كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن اسناده و هو كقول عليه السلام لا وصية لوارث * ولا تنكح المرأة على عمتها ولا يتوارث اهل مليين شتى و غير ذلك مما عملت به الامة كافة * وذكر غيره ان مثبتى القياس ابدا كانو يتمسكون به في اثبات
.
(القياس )
الجزء 03 — ص ٢٧٨