البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٩٢

اللبن صاعا من التمر في مقابلة لبن المصراة ، لم (۱) يحتفل بهذا الإلزام ، ولا تعويل ولا تعويل (۲) على قول المتكلفين ؛ إذ زعموا أن في أيام ابتلاء الغزارة () والبكاءة يقع مجهول القدر ، المختلف (۳) فرأى [ الشافعي رضي الله عنه فيما ورد ] (٥) الشارع فيما يقل ](٥) ويكثر إثبات مقدر من جنس در ١٤ (٦) ( للنزاع * ؛ فإن هذا لا جريان له أصلا ، ويلزم طرْدُ مثله في كل مثلى جهل مقداره ، وليس لبن المصراة مما يعم ويغلب الابتلاء بالحكم فيه ، وإن(٧) أمثال هذه المعاني البعيدة إنما تثبت بعض الثبوت إذا تقيدت ، وتأيدت بعموم البلوى . على أنها لو كانت (۸) كذلك أيضا ، لكانت من المعاني (۹) الكلية التي لا تتخلص في مسالك العرض على السبر ، ثم تعيين جنس التمر كيف يهتدى إلى تعليله ؟ وإنما المطلوب فيما فرضنا الكلام في الجنس المعدول إليه لا في المقدار، فإن ما ذكر (11) (1.) من دوام النزاع يقدر انقطاعه بتقدير مقدار من النقدين وهما (۱) ت : لا يحتفل (۳) ت : المحتلب (۲) ت : تحويل (٤) المعنى اختبار كثرة اللبن وقلته . والبكاءة هي : قلة اللبن (٥) ت : مزيدة من : ت (٦) ت : ردا (۸) ت : كانت المجهول كذلك (۷) ت : فإن (۹) ت : الغرض (۱۰) ت : ما ذكره روم النزاع لعذر (۱۱) ت : بذكر ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.