البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٩

مسألة (١) : ۲۳ الأحكام لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع العقلاء قبل ورود الشرع ، بناءً على أن الشرائع بأعيانها ، وليست [الأحكام ] (٢) صفات هي للأفعال . وهذه المسألة تفرض فيما لا يقضي الخصوم فيه بتقبيح عقلى أو تحسين وقد افترقت المعتزلة ؛ فذهب بعضهم إلى أن ما لا يعين العقل فيه قبحاً (۳) ولا حسنا فهو على الحظر قبل ورود الشرع . وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة فأما أصحاب الحظر فَيُلزمون (٤) الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها ، وليس (۹) يتحقق العُرو عن جملتها ، فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف ما لا يستطاع ، وإن خصصوا بالحظر شيئاً عن (1) شيء من غير تقبيح العقل وتحسينه(٧) لم يخف سقوط هذا 6 المذهب ، وإن خصصوا الحظرَ مما يعتقدون (۸) جواز الخلو عنه (1) إلى أن أصلا فمرجعهم قبيح . وقد مضى من الكلام ما يدرأ هذا الفن (۱) انظر المستصفى ١ / ٦٣ التصرف في ملك الغير من غير إذنه (۲) الزيادة من : ع ، ت . (۳) ت : حسناً أو قبحاً . (5) ت : ولا يتحقق. (۷) ت : أو تحسينه (۹) ت: فمستندهم أن ( ٤ ) ت : يلزمهم . (٦) ع : شيئاً من شي (۸) ت : يعتقد 44
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.