مسألة (١) :
۲۳
الأحكام
لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع العقلاء قبل ورود الشرع ، بناءً على أن الشرائع بأعيانها ، وليست [الأحكام ] (٢) صفات
هي
للأفعال . وهذه المسألة تفرض فيما لا يقضي الخصوم فيه بتقبيح
عقلى أو تحسين
وقد افترقت المعتزلة ؛ فذهب بعضهم إلى أن ما لا يعين العقل فيه قبحاً (۳) ولا حسنا فهو على الحظر قبل ورود الشرع
.
وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة فأما أصحاب الحظر فَيُلزمون (٤) الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها ، وليس (۹) يتحقق العُرو عن جملتها ، فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف ما لا يستطاع ، وإن خصصوا بالحظر شيئاً عن (1) شيء من غير تقبيح العقل وتحسينه(٧) لم يخف سقوط هذا
6
المذهب ، وإن خصصوا الحظرَ مما يعتقدون (۸) جواز الخلو عنه
(1)
إلى أن
أصلا فمرجعهم قبيح . وقد مضى من الكلام ما يدرأ هذا الفن
(۱) انظر المستصفى ١ / ٦٣
التصرف في ملك الغير من غير إذنه
(۲) الزيادة من : ع ، ت .
(۳) ت : حسناً أو قبحاً .
(5) ت : ولا يتحقق. (۷) ت : أو تحسينه (۹) ت: فمستندهم أن
( ٤ ) ت : يلزمهم .
(٦) ع : شيئاً من شي
(۸) ت : يعتقد
44
ص ٩٩