في
(r)
في الأقيسة العملية لا تقتضي الأحكام لأعيانها ، ولكن (۱) تتبع موارد الشرع بها ، أو بأمثالها (۲) وكان الشرع متبعاً فيها ، ويجوز ) تقدير النسخ عليها ، والذي نحن فيه من [ فن ] (٤) الاستنباط المظنون بعد قرار الشريعة ، والانتقاض يوهي ظنَّ المستنبط على
تحقيق . فأين يقع هذا من جواز تبديل الأحكام ؟
الشارع
۹۸۰ - ومما تعلق (۰) به هؤلاء جواز تخصیص علة قالوا : فإذا (٦) لم يمتنع ذلك في علة الشارع والصدق ألزم لـه ،
(۸)
(v)
(٧) المستنبط ما لم يلزم الشارع .
فلا يلزم وهذا أيضا كلام غث ؛ فإن الشارع إذا علق الحكم بعلة (1) لا تناسب صح ، وإن كان ذلك طرداً لو صدر من المستنبط وسيكون لنا كلام في تخصيص علة الشارع في مسألة معقودة
إن شاء الله تعالى . فهذه (١٠) عيون كلام الفريقين ۹۸۱ - والمسلك الذي نختاره أن المستنبط إذا نصب على مناقضة طردها نقض ، فإن كان ينقدح من جهة المعنى فرق
(1) ت : ولكنها تتبع موارد (۳) ت : ويسوغ تقدير الفسخ .
(٥) ت : يتعلق (۷) ت : يلتزم .
(۹) ت: بعلم لا يناسبه ، وإن كان
(۲) ت : ما مثالها . فكان .
(٤) مزيدة من : ت
(٦) ث : إذا
+
(۸) ت : مالا يلزمه الشارع
(۱۰) ت : فهذا
علة فورد
·
٩٨٥
-
ص ٩٨٥