البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٨٥

في (r) في الأقيسة العملية لا تقتضي الأحكام لأعيانها ، ولكن (۱) تتبع موارد الشرع بها ، أو بأمثالها (۲) وكان الشرع متبعاً فيها ، ويجوز ) تقدير النسخ عليها ، والذي نحن فيه من [ فن ] (٤) الاستنباط المظنون بعد قرار الشريعة ، والانتقاض يوهي ظنَّ المستنبط على تحقيق . فأين يقع هذا من جواز تبديل الأحكام ؟ الشارع ۹۸۰ - ومما تعلق (۰) به هؤلاء جواز تخصیص علة قالوا : فإذا (٦) لم يمتنع ذلك في علة الشارع والصدق ألزم لـه ، (۸) (v) (٧) المستنبط ما لم يلزم الشارع . فلا يلزم وهذا أيضا كلام غث ؛ فإن الشارع إذا علق الحكم بعلة (1) لا تناسب صح ، وإن كان ذلك طرداً لو صدر من المستنبط وسيكون لنا كلام في تخصيص علة الشارع في مسألة معقودة إن شاء الله تعالى . فهذه (١٠) عيون كلام الفريقين ۹۸۱ - والمسلك الذي نختاره أن المستنبط إذا نصب على مناقضة طردها نقض ، فإن كان ينقدح من جهة المعنى فرق (1) ت : ولكنها تتبع موارد (۳) ت : ويسوغ تقدير الفسخ . (٥) ت : يتعلق (۷) ت : يلتزم . (۹) ت: بعلم لا يناسبه ، وإن كان (۲) ت : ما مثالها . فكان . (٤) مزيدة من : ت (٦) ث : إذا + (۸) ت : مالا يلزمه الشارع (۱۰) ت : فهذا علة فورد · ٩٨٥ -
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.