البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٨٢

(۱) علة المعلل ما يتقيد بقرينة مخصصة حَذَراً (۲) مما يُفرض نقضاً واردا على اللفظ العام . وقال أيضا (۳) متحكما (1) على من أثبت للعموم صيغة : التخصيص - على رأي هؤلاء - هو الاطلاع على قرينة ، ولو فرضت صيغة عامة في وضعها متجردة عن القرائن اللفظية والحالية لكانت نصا في اقتضاء العموم . فإذا ليس للتخصيص معنى إلا ذهاب المخصص عن قرينة مخصصة ، ، ثم اطلاعه عليها . ٩٧٦ - والذي ذكره القاضي في إلزام من منع(٥) تأخير البيان عن وقت (1) (۷) مورد الخطاب لازم كما ذكره ، وأما الاحتكام (٧) على المعممين بأن الصيغة لو قُدرَ ورودها مجردة ، لكانت نصا . ففي كلام الشافعي رحمه الله رمز إلى التزام ذلك . والذي نراه (۸) رأيا على مذهب المعممين (۹) أن اللفظة إن (١٠) كانت (۱) ت : من (۲) ت : بدراء ما يفرض نقضاً . (٤) ت: محتكماً على من يثبت (٦) ت : ورود . (۸) ت : رآه . (۱۰) ت : وإن (۳) ساقطة من (ه) ت : يمنع (۷) ت : احتكام (۹) ت : المعممة . - ۹۸۲ -
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.