(۱) علة المعلل ما يتقيد بقرينة مخصصة حَذَراً (۲) مما يُفرض
نقضاً واردا على اللفظ العام .
وقال أيضا (۳) متحكما (1) على من أثبت للعموم صيغة : التخصيص - على رأي هؤلاء - هو الاطلاع على قرينة ، ولو فرضت صيغة عامة في وضعها متجردة عن القرائن اللفظية والحالية لكانت نصا في اقتضاء العموم .
فإذا ليس للتخصيص معنى إلا ذهاب المخصص عن قرينة
مخصصة ، ، ثم اطلاعه عليها
.
٩٧٦ - والذي ذكره القاضي في إلزام من منع(٥) تأخير البيان
عن وقت (1)
(۷)
مورد الخطاب لازم كما ذكره ، وأما الاحتكام (٧) على المعممين بأن الصيغة لو قُدرَ ورودها مجردة ، لكانت نصا .
ففي كلام الشافعي رحمه الله رمز إلى التزام ذلك .
والذي نراه (۸) رأيا على مذهب المعممين (۹) أن اللفظة إن (١٠) كانت
(۱) ت : من
(۲) ت : بدراء ما يفرض نقضاً .
(٤) ت: محتكماً على من يثبت
(٦) ت : ورود . (۸) ت : رآه .
(۱۰) ت : وإن
(۳) ساقطة
من
(ه) ت : يمنع
(۷) ت : احتكام
(۹) ت : المعممة .
-
۹۸۲
-
ص ٩٨٢