واحد وهو منع وجود علة الأصل في الفرع . وباقي الوجوه توجه على الأصل ؛ فإن من وجوه المنع في الأصل المطالبة بأن ما المستنبط يصلح لكونه علة ، وهذا حقه أن يخصص بالأصل
أظهره
إذ منه الاستنباط وإليه الرد وبه الاعتبار ، وإذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه علة ،
لم يحتج إلى إعادة ذلك في الفرع . وقد (۱)
انتجز الفراغ منه ، فلا يبقى مع الفراغ من مطالبات (۲) الأصل إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في
الفرع ، وهذا يسمى منع الوصف.
وقد انتهى غرضنا من القول في المنع
و [ الثاني ] (٣) من الاعترضات الصحيحة طلب الإخالة ٩٦٢ ـ وهذا من أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية ؛ فعلى بما يدعيه معنى أن يوضح [مناسبته ] يوضح [مناسبته ] (٥) للحكم
المتمسك (1)
واقتضاءه له وإشعاره به ، فإذا عجر عن ذلك ادعائه المعنى مع
كان ذلك انقطاعاً منه بيناً
٩٦٣ - وقد (٦) قال القاضي رحمه الله في بعض مجاري كلامه :
(۱) إذ قد انتجز (۳) مزيدة من عمل المحقق
(ه) د : مناسبة . والمثبت من
(۲) ت : طلبات
(٤) ت : المستمسك
(٦) ساقطة
من : ت
6
6
- ۹۷۱
ص ٩٧١