البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٧١

واحد وهو منع وجود علة الأصل في الفرع . وباقي الوجوه توجه على الأصل ؛ فإن من وجوه المنع في الأصل المطالبة بأن ما المستنبط يصلح لكونه علة ، وهذا حقه أن يخصص بالأصل أظهره إذ منه الاستنباط وإليه الرد وبه الاعتبار ، وإذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه علة ، لم يحتج إلى إعادة ذلك في الفرع . وقد (۱) انتجز الفراغ منه ، فلا يبقى مع الفراغ من مطالبات (۲) الأصل إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في الفرع ، وهذا يسمى منع الوصف. وقد انتهى غرضنا من القول في المنع و [ الثاني ] (٣) من الاعترضات الصحيحة طلب الإخالة ٩٦٢ ـ وهذا من أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية ؛ فعلى بما يدعيه معنى أن يوضح [مناسبته ] يوضح [مناسبته ] (٥) للحكم المتمسك (1) واقتضاءه له وإشعاره به ، فإذا عجر عن ذلك ادعائه المعنى مع كان ذلك انقطاعاً منه بيناً ٩٦٣ - وقد (٦) قال القاضي رحمه الله في بعض مجاري كلامه : (۱) إذ قد انتجز (۳) مزيدة من عمل المحقق (ه) د : مناسبة . والمثبت من (۲) ت : طلبات (٤) ت : المستمسك (٦) ساقطة من : ت 6 6 - ۹۷۱
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.