البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٦٢

ولو كان غير التكبير كالتكبير ، لكان ذكر الشارع التكبير كلاماً عرياً عن التحصيل نازلا منزلة قول القائل ابتداء : أيحرم على الجنب سورة (١) آل عمران ؟ القطع بأن غيرها من السور (r) بمثابتها . ولا ينطق المبتدي بها إلا ويبين لغوه على عمد إن لم يكن ساهياً ٩٥٠ - فإذا (٣) ثبت قطعاً أن تخصيص التكبير ثابت . فإن اعترفوا بتعيينه [ بدءًا ] (٤) ثم طمعوا في اعتبار غير التكبير (•) بالتكبير () بجامع التمجيد ، وهو بعينه جارٍ في الاستحباب فقد طمعوا في غير مطمع ، فالخصم بين أمرين . : (v) (1) 6 أحدهما ـ أن يُنكر (۸) قصد التخصيص من الشارع ، فيكون مباهتاً قريباً ممن يجحد الضرورات في المعقولات ، وإن اعترفوا بالتخصيص في وجه ، وأرادوا الجمع في وجه آخر ينقضه ما سلموه من التخصيص ، فقد تناقض كلامهم (۹) ويخرج (1) مما ذكرناه أن التكبير مخصوص غير معقول الاختصاص ؛ فَرَفْعُ الاختصاص مع ثبوته محال (۱) ت : قراءة السورة آل عمران (۲) ت بهذا لا . (۳) : وإذا تبينا (٤) د : بدئياً . والمثبت من (٥) ساقطة من : (۷) ت : طمع (۸) ت : أن بناء (٦) ت : الا ستحثاث • (۹) ت : وخرج ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.