ليس مضاهياً (۱) في مراتب المعاني لقضية المالكية ؛ فإن مقتضى الملك أجلى (٢)
وليست الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح المختص بخاصية عن البيع ، فإنهما أصلان كل (۳) واحد منهما منقطع عن الثاني ، وليس واحد منهما وارداً على الثاني على حكم المعارضة (4) والمناقضة ورود (٤) الكتابة على المالكية ، فما كان كذلك ، فهو المنتزع عن القياس من حيث أنا تخيلنا لأحكام الملك جرياناً ، ثم الكتابة صَرَفَتْها عن جريانها ، بخلاف الأصول الواقعة أفراداً
فالآن لو أراد مريد أن يُلحق معاملة بالكتابة إلحاق الشافعي المساقاة بالقراض ، وسنَحَ له في المعاملة التي نذكرها المعني الخفي الذي يتخيله الناظر من الكتابة ، فهذا إن كان معنى ، فهو على أخفى المراتب (٥) ، وإن كان شبهاً ، فهو أبعد الأشباه .
ونحن نرسم في ذلك مسائل ، ونذكر ما فيها من دقائق الكلام
إن شاء الله تعالى
(۱) ت : مساوياً
(۲) ت : الجلي
(۳) ت : وكل واحد مقتطع .
(٤) ت : المعاوضة
(٥) ت : الرتب
འད
ص ٩١٠