البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩١٠

ليس مضاهياً (۱) في مراتب المعاني لقضية المالكية ؛ فإن مقتضى الملك أجلى (٢) وليست الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح المختص بخاصية عن البيع ، فإنهما أصلان كل (۳) واحد منهما منقطع عن الثاني ، وليس واحد منهما وارداً على الثاني على حكم المعارضة (4) والمناقضة ورود (٤) الكتابة على المالكية ، فما كان كذلك ، فهو المنتزع عن القياس من حيث أنا تخيلنا لأحكام الملك جرياناً ، ثم الكتابة صَرَفَتْها عن جريانها ، بخلاف الأصول الواقعة أفراداً فالآن لو أراد مريد أن يُلحق معاملة بالكتابة إلحاق الشافعي المساقاة بالقراض ، وسنَحَ له في المعاملة التي نذكرها المعني الخفي الذي يتخيله الناظر من الكتابة ، فهذا إن كان معنى ، فهو على أخفى المراتب (٥) ، وإن كان شبهاً ، فهو أبعد الأشباه . ونحن نرسم في ذلك مسائل ، ونذكر ما فيها من دقائق الكلام إن شاء الله تعالى (۱) ت : مساوياً (۲) ت : الجلي (۳) ت : وكل واحد مقتطع . (٤) ت : المعاوضة (٥) ت : الرتب འད
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.