لشارع على وجوب الاقتصار ، وإن كان لولا النص أمكن(۱) التعليل وهو كقوله تعالى : ( إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ (٢ ) ) . وقال عليه السلام : « وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض (۳) » . وقال لأبي بردة بن نيار ، وقد جاء بعناق ، وكان لا يملك غيرها (٤) ، فأراد (٥) التضحية بها رغبة في مساهمة
المسلمين : « تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك (1)
فمهما منَعَنا نص من القياس امتنعنا ، وكذلك لو فرض إجماع ، وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر
على هذا النحو
(v)
وإن ساوى المسافر في الفطر
فإذا لم يكن منع من هذه الجهات ، فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند الشرائط المضبوطة فيه، والمتبع في منعه امتناعه
وعدم
(v)
تأتيه على ما يشترط فيه
(۱) ت : لأمكن
(۲) سورة الأحزاب
(۳) البخاري بشرح الكرماني : ١٣٩/١٦ كتاب المغازي
(٤) ت : الملك غيره
(٥) ت : وأراد التضحية به عن رغبة
(٦) ت : فلا تجزئ عن أحد بعدك
(۷) ت : النوع
(۹) ت : أتباعه
(۸) ت : على .
6
(9)
- ۹۰۲ .
ص ٩٠٢