البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٩٠٢

لشارع على وجوب الاقتصار ، وإن كان لولا النص أمكن(۱) التعليل وهو كقوله تعالى : ( إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ (٢ ) ) . وقال عليه السلام : « وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض (۳) » . وقال لأبي بردة بن نيار ، وقد جاء بعناق ، وكان لا يملك غيرها (٤) ، فأراد (٥) التضحية بها رغبة في مساهمة المسلمين : « تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك (1) فمهما منَعَنا نص من القياس امتنعنا ، وكذلك لو فرض إجماع ، وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر على هذا النحو (v) وإن ساوى المسافر في الفطر فإذا لم يكن منع من هذه الجهات ، فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند الشرائط المضبوطة فيه، والمتبع في منعه امتناعه وعدم (v) تأتيه على ما يشترط فيه (۱) ت : لأمكن (۲) سورة الأحزاب (۳) البخاري بشرح الكرماني : ١٣٩/١٦ كتاب المغازي (٤) ت : الملك غيره (٥) ت : وأراد التضحية به عن رغبة (٦) ت : فلا تجزئ عن أحد بعدك (۷) ت : النوع (۹) ت : أتباعه (۸) ت : على . 6 (9) - ۹۰۲ .
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.