البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٨٩٧

6 فإن الاقتصار على الأحجار في الاستجمار (۱) مـن أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة كانت ، أو معتادةً مقيسة على استعمال الأثر اللاصق بمحل النجو ، وانتهوا في ذلك إلى نفي (٢) ، مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى الأحجار (۳) به الله عليه وسلم فهموا هذا التخفيف منه في نجاسة ما يعم البلوى عملا وعلماً ، وكانوا على تحرزهم في سائر النجاسات على الثياب والأبدان ثم قال الشافعي : من شنيع ما ذكره في الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشارع (٤) فيها ؛ فإنها مبنية(٥) تخفيفاً وإعانة على ما يعانيه المرء في سفره من كثرة أشغاله ، فأثبتوها في سفر المعصية مع القطع بأن الشرع لا يرد بإعانة العاصي على المعصية فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس ؛ إذ القياس تقرير المقيس (1) علیه قراره ، وإلحاق غيره به ، وهذا قلب لموضع النص في الرخص بالكلية ۸۷۳ - وأما المعدول عن القياس ، فقد ضرب الشافعي في (۱) ت : الاستنجاء (۳) ساقطة من : ت (0) ت : مثبته (۲) ت : نفي إيجاب (٤) ت : الشرع • (٦) ت ، هامش د : المنصوص ۸۹۷
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.