6
فإن الاقتصار على الأحجار في الاستجمار (۱) مـن أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة كانت ، أو معتادةً مقيسة على
استعمال
الأثر اللاصق بمحل النجو ، وانتهوا في ذلك إلى نفي (٢) ، مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى
الأحجار
(۳)
به
الله عليه وسلم فهموا هذا التخفيف منه في نجاسة ما يعم البلوى عملا وعلماً ، وكانوا على تحرزهم في سائر النجاسات على الثياب والأبدان
ثم قال الشافعي : من شنيع ما ذكره في الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشارع (٤) فيها ؛ فإنها مبنية(٥) تخفيفاً وإعانة على ما يعانيه المرء في سفره من كثرة أشغاله ، فأثبتوها في سفر المعصية
مع القطع بأن الشرع لا يرد بإعانة العاصي على المعصية
فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس ؛ إذ القياس تقرير
المقيس
(1)
علیه قراره ، وإلحاق غيره به ، وهذا قلب لموضع النص في الرخص بالكلية
۸۷۳ - وأما المعدول عن القياس ، فقد ضرب الشافعي في
(۱) ت : الاستنجاء
(۳) ساقطة من : ت
(0) ت : مثبته
(۲) ت : نفي إيجاب
(٤) ت : الشرع
•
(٦) ت ، هامش د :
المنصوص
۸۹۷
ص ٨٩٧