ذلك القول . وهو كتسميتنا الشيء (۱) معلوما ، مع القطع بأنه القطع بأنه ليس له
من
إلى
(۲) تعلق العلم به
صفة حقيقية
۹ - ثم من أحكام الشرع التقبيحُ والتحسين ، وهما راجعان الأمر والنهي ، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه ، كما
لا يحسن شيء لعينه
١٠ - وقسمت [ المعتزلة الأفعال ] (۳) قِسْمَين :
6
فقالوا : يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما مستدركاً بالعقل غير متوقف على ورود الأمر والنهي ، ثم قسموا هذا القسم قسمين : فزعموا أن أحدهما - يُدرك (٤) القبح والحسنُ فيه ضرورة ببديهة العقل ، والثاني - يُدرَكُ الأمران فيه بالنظر العقلي الجامع بينه وبين الضروري . ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا فائدة فيه ، والكذب المفيد ، فقالوا : ما لا يفيد من الكذب (0) يدرك
(•)
قبحه ببديهة (1) العقل ، والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك
(۱) في ع : بدون كلمة الشيء .
)
:
(۲) اختار م : في نسخته ( ليس لتعلق العلم (۳) ما أثبتناه من ع ، ت : حيث أن الجملة محرومة من د واختار م: هذا أيضاً . (٤) في ع : يدرك الحسن و القبح فيه ضرورة .
(٥) في د : ويدرك بزيادة الواو ، وواضح أنه لا محل لها . (٦) في ت : يدرك قبحه ضرورة ، والمقيد يلحق بغير المقيد .
صعد
۸۷
-
ص ٨٧