البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٨٧

ذلك القول . وهو كتسميتنا الشيء (۱) معلوما ، مع القطع بأنه القطع بأنه ليس له من إلى (۲) تعلق العلم به صفة حقيقية ۹ - ثم من أحكام الشرع التقبيحُ والتحسين ، وهما راجعان الأمر والنهي ، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه ، كما لا يحسن شيء لعينه ١٠ - وقسمت [ المعتزلة الأفعال ] (۳) قِسْمَين : 6 فقالوا : يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما مستدركاً بالعقل غير متوقف على ورود الأمر والنهي ، ثم قسموا هذا القسم قسمين : فزعموا أن أحدهما - يُدرك (٤) القبح والحسنُ فيه ضرورة ببديهة العقل ، والثاني - يُدرَكُ الأمران فيه بالنظر العقلي الجامع بينه وبين الضروري . ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا فائدة فيه ، والكذب المفيد ، فقالوا : ما لا يفيد من الكذب (0) يدرك (•) قبحه ببديهة (1) العقل ، والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك (۱) في ع : بدون كلمة الشيء . ) : (۲) اختار م : في نسخته ( ليس لتعلق العلم (۳) ما أثبتناه من ع ، ت : حيث أن الجملة محرومة من د واختار م: هذا أيضاً . (٤) في ع : يدرك الحسن و القبح فيه ضرورة . (٥) في د : ويدرك بزيادة الواو ، وواضح أنه لا محل لها . (٦) في ت : يدرك قبحه ضرورة ، والمقيد يلحق بغير المقيد . صعد ۸۷ -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.