البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٨٣٠

مواقع الأحكام مع البحث عن معانيها ، فإذا لاحت وسلمت تبين أنه معنى متلقى من أصول الشريعة ، وليس حايداً عن المآخذ المضبوطة فهذا هو المسلك الحق في درك وقوع المعنى في ضبط الشرع ؛ ولهذا (۱) ردّ الحداق [ الاستدلال الذي لا يستند ] (٢) إلى أصل ؛ فإن صاحبه لا يأمن وقوعه (۳) في مصلحة لا يناط (4) حكم الشرع بمثلها ولو فرض في أصل معنيان فصاعداً ، لم يترتب عليهما استفادة الضبط ، ولم يأمن المستنبط وقوع (0) أحدهما خارجاً عن حصر (1) (v) 6 أولى الشرع وضبطه ، وليس ) واحد من المعنيين بهذا التقدير أحدهما من الثاني ؛ فمن هذه الجهة يتعارضان ؛ فلا يمتنع ترجيح على الثاني . - ۷۸۸ - فإن قال قائلون : بم م (۸) تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة ؟ . قلنا : قد قدمنا جواباً عن هذا سديداً عندنا ؛ فإنا نقدر (9) ~ اجتماع تحريمات ، وآية ذلك أنا ألفينا التحريم قد استقل الحيض المحض ، والمفروض (۱۰) إذاً في حكم أصول تجتمع تعليلها وتزدحم أحكامها (۱) ت : وبهذا (۳) ت : الوقوع • (٥) ت : من وقوع (۷) ت : أولى بهذا التقدير (۹) ت : استبد (۲) مزيدة من : ت (٤) ت ينتاط (٦) ت فليس (۸) ت : بماذا (۱۱) ت : لعللها (۱۰) ت : فالمفروض به (۱۱) - -
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.