للحكم الواحد . وقد اضطرب الأصوليون في هذا : فذهب طوائف إلى أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة واحدة .
وذهب الجماهير إلى أنه لا يمتنع تعليل حكم بعلل .
(۲)
وذهب (۱) المقتصدون إلى أن ذلك لا يمتنع [ على الجملة ] لا عقلا ولا شرعاً ؛ فإنَّ الدم يجوز أن يُعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات ، كلُّ مقتض لو انفرد بنفسه (۳) لاستقل في (4) إثارة
(٤)
الحكم . . هذا لا امتناع فيه . وأما (٥) إذا ثبت الحكم مطلقاً لأصل (1) وكان أصل تعليله ، وتعيين علته لـو ثبت (۷) تعليلاً موقوفاً على استنباط المستنبط ، فيمتنع أن تُفرض علتان يتوصل إليهما بالاستنباط . وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب ( التقريب ) (۸) وهذا اختيار الأستاذ أبو بكر بن فُورَك .
ونحن نذكر ما يتمسك به كل فريق :
۷۷۸ - فأما من جوز وضعاً واستنباطاً تعليل حكم بعلل فمسلكه واضح ، وطريقه لائح، وإنما الاعتناء بالتنبيه على مسالك الآخرين .
(۱) ت : فذهب (۳) ساقطة : من ت
(٥) ت : فأما
•
(۲) الزيادة من : ت .
(٤) ت : بإثارة .
(٦) ت : لا أصل
(۷) ت : لو ثبت أصل تعليله موقوفاً . (۸) من كتب الباقلاني التي لم نعثر عليها
—
۸۲۰
-
ص ٨٢٠