البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٨٢٠

للحكم الواحد . وقد اضطرب الأصوليون في هذا : فذهب طوائف إلى أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة واحدة . وذهب الجماهير إلى أنه لا يمتنع تعليل حكم بعلل . (۲) وذهب (۱) المقتصدون إلى أن ذلك لا يمتنع [ على الجملة ] لا عقلا ولا شرعاً ؛ فإنَّ الدم يجوز أن يُعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات ، كلُّ مقتض لو انفرد بنفسه (۳) لاستقل في (4) إثارة (٤) الحكم . . هذا لا امتناع فيه . وأما (٥) إذا ثبت الحكم مطلقاً لأصل (1) وكان أصل تعليله ، وتعيين علته لـو ثبت (۷) تعليلاً موقوفاً على استنباط المستنبط ، فيمتنع أن تُفرض علتان يتوصل إليهما بالاستنباط . وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب ( التقريب ) (۸) وهذا اختيار الأستاذ أبو بكر بن فُورَك . ونحن نذكر ما يتمسك به كل فريق : ۷۷۸ - فأما من جوز وضعاً واستنباطاً تعليل حكم بعلل فمسلكه واضح ، وطريقه لائح، وإنما الاعتناء بالتنبيه على مسالك الآخرين . (۱) ت : فذهب (۳) ساقطة : من ت (٥) ت : فأما • (۲) الزيادة من : ت . (٤) ت : بإثارة . (٦) ت : لا أصل (۷) ت : لو ثبت أصل تعليله موقوفاً . (۸) من كتب الباقلاني التي لم نعثر عليها — ۸۲۰ -
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.