ظنوها ، ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول الشريعة ، أَجْرَوْها ، واستبان أنهم كانوا (١) لا يبغون العلم اليقين ، وإنما كانوا يكتفون بأن يظنوا شيئاً عَلَماً ، فإذا ظهرت الإخالة ، وسلم المعنى من المبطلات
وغلب الظن ، كان ذلك من (۲) قبيل ما يتعلق به الأولون قطعاً
٧٦١ - وأنا أقرب في ذلك قولا و أقول (۳) : إذا ثبت حكم في أصل
(٤)
وكان يلوح في سبيل الظن [ استناد ] (4) ذلك إلى أمر ، ولم يناقض ذلك الأمر شيء ، فهذا هو الضبط الأقصى ، الذي لا يفرض عليه مزيد . فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى (0) استناداً إليه ، فذلك المعنى هو المظنون علماً وعلة لاقتضاء الحكم . فإذا ظهر هذا ،
(4)
وتبين أن الظن كاف ، وتوقع الخطإ غير قادح ، ولا مانع من تعليق
الحكم ، كان ذلك كافياً بالغاً
٧٦٢ - ومما يعضد به الغرض أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى ولم يدر أه] (٧) أَصل في الشرع ، فهو الذي يُقضَى (٨) بكونه معتبر
(۱) ت : ما كانوا يبغون العلم واليقين
(۲) ت : مرشد ما كان يتعلق الأولون قطعاً
(۳) ت : فأقول
•
(٤) محرومة من : د ، وأثبتناها من : ت ، م .
(٥) ت : بمعتصم
(۷) في : د
•
(1) ت : اقتضاء للحكم .
م : يدرأ . والمثبت من : ت (۸) ت
يفضي
- A•{
ص ٨٠٤