البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٨٠٤

ظنوها ، ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول الشريعة ، أَجْرَوْها ، واستبان أنهم كانوا (١) لا يبغون العلم اليقين ، وإنما كانوا يكتفون بأن يظنوا شيئاً عَلَماً ، فإذا ظهرت الإخالة ، وسلم المعنى من المبطلات وغلب الظن ، كان ذلك من (۲) قبيل ما يتعلق به الأولون قطعاً ٧٦١ - وأنا أقرب في ذلك قولا و أقول (۳) : إذا ثبت حكم في أصل (٤) وكان يلوح في سبيل الظن [ استناد ] (4) ذلك إلى أمر ، ولم يناقض ذلك الأمر شيء ، فهذا هو الضبط الأقصى ، الذي لا يفرض عليه مزيد . فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى (0) استناداً إليه ، فذلك المعنى هو المظنون علماً وعلة لاقتضاء الحكم . فإذا ظهر هذا ، (4) وتبين أن الظن كاف ، وتوقع الخطإ غير قادح ، ولا مانع من تعليق الحكم ، كان ذلك كافياً بالغاً ٧٦٢ - ومما يعضد به الغرض أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى ولم يدر أه] (٧) أَصل في الشرع ، فهو الذي يُقضَى (٨) بكونه معتبر (۱) ت : ما كانوا يبغون العلم واليقين (۲) ت : مرشد ما كان يتعلق الأولون قطعاً (۳) ت : فأقول • (٤) محرومة من : د ، وأثبتناها من : ت ، م . (٥) ت : بمعتصم (۷) في : د • (1) ت : اقتضاء للحكم . م : يدرأ . والمثبت من : ت (۸) ت يفضي - A•{
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.