البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٧٨٦

ويقدره (1) بالمنصوص عليه ، وإن لم (۲) ينظر في كونه معللا بمعنى مناسب ، مخيل أو غير مخيل (۳) ، ولو قدر معللا، فلا يتوقف ما ذكرناه ، من الإلحاق على تعيين (٤) (4) علته المستنبطة وإذا (٥) كان كذلك ؛ فقد اختلف أرباب الأصول في تسمية ذلك قياساً ؛ فقال قائلون: إنه ليس من أبواب القياس ، وهو متلقى من فحوى الخطاب (٦) (v) وقال آخرون : هو من القياس . وهذه مسألة لفظية (٧) ، ليس فائدة معنوية . ولكن الأمر إذا رُدِّ إلى حكم اللفظ فَعَدُّ ذلك وراءها من القياس أمثل ؛ من جهة أن النص غير مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان . ولو قال رجل (۹) : من أعتق نصفاً من (١٠) عبدي ، فالنصف الأخير منه حر . فلو أعتق معتق النصف من أمةٍ لم إعتاقه إنشاء ، ولا سرايةً ؛ لأن لفظه هو المتبع ، ولم [ ينفذ ] (١١) (۱) ت : وتقديره . (۲) في جميع النسخ ما عدا : ت ( وإن لم يكن ينظر ) (۳) ت : معلل (٥) ت : فإذا (۷) ت : لطيفة (۹) ت : الرجل . . (٤) ت : تعين علته للمستنبط (٦) : اللفظ (۸) ت : ليس فيها (۱۰) ت : نصفاً من عبد من عبيدى فالنصف الآخر (۱۱) محرومة من الأصل ، وأثبتناها من : ت ٧٨٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.