والأمر المختص بهذا الفن الكلام في الأقيسة الشرعية ، وذكرُ
الخلاف (۱) المتعلق بجملتها .
•
-
٦٩٥ ـ فقد ذهب النظام ، ومن تابعه من
الضلال والحشوية إلى
(۲)
إنكار القياس الشرعي ، [ و ] (٢) الذين ردوا القياس اختلفوا في
طریق رده ؛ فقال بعضهم : الخوض فيه قبيح لعينه .
(٣) المسلك
٦٩٦ ـ وقال آخرون : في التعبد به منع الناس من الأقصد الأسد (٤) ، وعَنَوا به (٥) أن التنصيص على مواقع الإشكال أقطع للنزاع ، وأرفع للدفاع وأجلب للطمأنينة ، وأنفى لرهج الخلاف ، وأدعى إلى الائتلاف ، ويجب على الله تعالى وجوب
الحكمة (١) ، أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين . ٦٩٧ - وقال قائلون : الأقيسة متفاوتة ، لا قرار لها في المظنونات وإنما يرجح الظن على حسب القرائح [ وكل يظن القرائح [ وكل يظن أمراً ] (٧) يليق بمبلغ فكره
(۸)
٦٩٨ - وقال قائلون : في أصول الشريعة (۸) ما لا يصح على
(۱) ت : الخلاف العقلية المتعلق بجملتها
(۲) في جميع النسخ : أما الذين. والمثبت من وضعنا ليستقيم المعنى ، إن شاء الله .
(۳) ت عن
(٥) ساقطة من : ت
(۷) د : فكل الظن أمرا . والمثبت من
(٤) ت : الأرشد
(1) في هامش د : حكم .
(۸) ت :
الشرع
VOY
—
ص ٧٥٢