البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٧٥٢

والأمر المختص بهذا الفن الكلام في الأقيسة الشرعية ، وذكرُ الخلاف (۱) المتعلق بجملتها . • - ٦٩٥ ـ فقد ذهب النظام ، ومن تابعه من الضلال والحشوية إلى (۲) إنكار القياس الشرعي ، [ و ] (٢) الذين ردوا القياس اختلفوا في طریق رده ؛ فقال بعضهم : الخوض فيه قبيح لعينه . (٣) المسلك ٦٩٦ ـ وقال آخرون : في التعبد به منع الناس من الأقصد الأسد (٤) ، وعَنَوا به (٥) أن التنصيص على مواقع الإشكال أقطع للنزاع ، وأرفع للدفاع وأجلب للطمأنينة ، وأنفى لرهج الخلاف ، وأدعى إلى الائتلاف ، ويجب على الله تعالى وجوب الحكمة (١) ، أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين . ٦٩٧ - وقال قائلون : الأقيسة متفاوتة ، لا قرار لها في المظنونات وإنما يرجح الظن على حسب القرائح [ وكل يظن القرائح [ وكل يظن أمراً ] (٧) يليق بمبلغ فكره (۸) ٦٩٨ - وقال قائلون : في أصول الشريعة (۸) ما لا يصح على (۱) ت : الخلاف العقلية المتعلق بجملتها (۲) في جميع النسخ : أما الذين. والمثبت من وضعنا ليستقيم المعنى ، إن شاء الله . (۳) ت عن (٥) ساقطة من : ت (۷) د : فكل الظن أمرا . والمثبت من (٤) ت : الأرشد (1) في هامش د : حكم . (۸) ت : الشرع VOY —
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.