البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٧١٨

كما تقدم . فإن كان المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع . وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاً . ثم مستند(١) الإجماع في كونه حجة ، قطع أهل الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع . 6 فهذا مجامع (۲) القول في الإجماع ، تفصيلا وتأصيلا ، وقد حاولنا جهدنا في إدراج مسائل الكتاب تحت التقاسيم ، وقد شذت مسائل قريبة منها ، ونحن نرسمها الآن مرسلة ، إن شاء الله تعالى مسألة : مسائل متفرقة في الإجماع (٠) ٦٦٥ - اختلف الأصوليون في أن الإجماع في الأمم السالفة (۳) هل كان حجة ؟ فزعم زاعمون أن إثباته حجة من خصائص هذه الأمة ، فإنها (٤) أمة مفضلة على سائر (1) الأمم ، مزكاة بتزكية القرآن ، قال الله تعالى : ( كُنتُمْ (۱) ع : فمستند خير أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (٥) ) . وقال تعالى: (۲) ع : جامع . (۳) ع : الماضية ، ت : السابقة هل يكون حجة ؟ (٤) ساقطة ، ت من : ع ( . ) مزيدة من عمل المحقق (٥) سورة آل عمران : ۱۱۰ . ۷۱۸
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.