وسبيل التقرير ما مضى ، ثم وراء تسليم ذلك الدليل القاطع الذي قدمناه ، وينضم إلى تحقيقه (۱) حكم الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة ، فإنه ليس (۲) للعماء إذا جرى قضاء قاض بمذهب مسوغ ، أن يُنكروا عليه مع نفوذ قضائه ، فهذا إذا وجه في (٣) الاستحثاث
على السكوت ، فهذا (٤) منتهى القول في هذه المسألة
٦٥٠
—
وبعد ذلك كله غائلة خاتمة المسألة ، وغاية(٥)
هي
(۸)
سرها ، ونحن نُبديها في معرض سؤال وجواب (٦) . فإن قيل : إن اتجه في حكم العادة سكوت العلماء على قول مجتهد فيه (1) مظنون في مسألة ، فاستمرارهم على السكوت زمناً متطاولا يخالف العادة قطعاً ، إذا كان يتكرر تذاكر (۸) الواقعة والخوض فيها . ومن لم يجعل السكوت إجماعاً ، فإنما (۱) يستقيم لــه مطلوبه في السكوت في الزمان (١٠) القصير، ولهذا السؤال اشترط بعض المحققين في
الأصول في الإجماع السكوتي انقراض العصرِ .
(۱) ع : تخصيصه
( ۲ ) ع : فليس .
(۳) ع : وجه الاستحثاث ، في ت : وجه في الاستحثاث ( بهذا الضبط ) .
(٤) ع : وهذا
( ٦ ) ع ، ت : وجواب عنه (۷) ت : في مظنون في مسألة
(۸) ع : تذكار
(۹) ت : فإنه
(0) ع : وخاتمة سرها .
(۱۰) ع : الزمن .
-
٧٠٥ -
ص ٧٠٥