البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٧٠٢

وهذا يتضح بصورة تناقض صورة الخلاف ، وهي أن واحداً لو ذكر على روس الأشهاد وجمع (۱) المفتين قولاً خرق به الإجماع ، (۲) وخالف دينَ الأُمة ، فالمفتون لا يسكتون عليه ، بل يثورون مبادرين إلى الإنكار (۳) عليه ، وتجهيله ، وتسفيه عقله ، وذلك لأن الذي جاء به ليس قولا ينقدح تسويغه لقائل ، فهذا معنى قول الشافعي : لا يُنسب إلى ساكت قول ٦٤٧ - ونحن نصوّر هذه المسألة في صورتين ، ونذكر في كل واحدة منها ما يليق بها ، حتى يستبين الناظر (4) وجوه مجاري الكلام في نظائرهما ، من مسائل الشرع . فنقول : قد يدعي أصحابُ أبي حنيفة في بعض المسائل انتشار قول الصحابي في علماء العصر مع سكوتهم وتركهم الإنكار ، ثم يبنون عليه أن سكوتهم تقرير نازل منزلة التصديق بالقول ولا يستمر لهم إثبات الانتشار ، وذلك كتعلقهم بقضاء عثمان ، الله عنه بتوريث المبتوتة في قصة تماضر : زوجة عبد الرحمن رضي (ه) ابن عوف رضي الله عنه ، ويتجه في هذه الصورة ، وأمثالها أسئلة قبل الانتهاء إلى إبداء الخلاف في المسألة (۱) ع : وجميع (۲) ع : عنه (٥) توفي سنة ٣٢ هـ (۳) ع : للإنكار . ( ٤ ) ع : للناظر . -
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.