وهذا يتضح بصورة تناقض صورة الخلاف ، وهي أن واحداً لو ذكر على روس الأشهاد وجمع (۱) المفتين قولاً خرق به الإجماع ،
(۲)
وخالف دينَ الأُمة ، فالمفتون لا يسكتون عليه ، بل يثورون مبادرين إلى الإنكار (۳) عليه ، وتجهيله ، وتسفيه عقله ، وذلك لأن الذي جاء به ليس قولا ينقدح تسويغه لقائل ، فهذا معنى قول الشافعي : لا يُنسب إلى ساكت قول
٦٤٧ - ونحن نصوّر هذه المسألة في صورتين ، ونذكر في كل واحدة منها ما يليق بها ، حتى يستبين الناظر (4) وجوه مجاري
الكلام في نظائرهما ، من مسائل الشرع .
فنقول : قد يدعي أصحابُ أبي حنيفة في بعض المسائل انتشار قول الصحابي في علماء العصر مع سكوتهم وتركهم الإنكار ، ثم يبنون عليه أن سكوتهم تقرير نازل منزلة التصديق بالقول
ولا يستمر لهم إثبات الانتشار ، وذلك كتعلقهم بقضاء عثمان ، الله عنه بتوريث المبتوتة في قصة تماضر : زوجة عبد الرحمن
رضي
(ه)
ابن عوف رضي الله عنه ، ويتجه في هذه الصورة ، وأمثالها أسئلة
قبل الانتهاء إلى إبداء الخلاف في المسألة
(۱) ع : وجميع
(۲) ع : عنه
(٥) توفي سنة ٣٢ هـ
(۳) ع : للإنكار . ( ٤ ) ع : للناظر .
-
ص ٧٠٢