فإن المقصود (۱) من ذلك يثول إلى أن الحديث مجمع عليه ، وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع ، على أنه لا تستتب هذه الدعوى
أيضاً مع اختلاف الناس في الإجماع .
منه
الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة (۲) المأخذ الممكنة ، فيمكن أن يقال : قوله : لا تجتمع أمتي على ضلالة (۳) بشارة(4) ، مشعرة بالغيب ، في مستقبل الزمان ، مؤذنة بأن أُمته عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة ، وإذا لم يكن الحديث مقطوعاً به نقلا ، ولم يكن في نفسه نصاً ؛ فلا وجه للاحتجاج به في مظان
القطع .
٦٢٧ - فإن قيل : قد تحقق أن العقول لا تدل على ثبوت الإجماع ليس في السمعيات قاطع دال على أن الإجماع (٥) واجب
واستبان
الاتباع
أنه
، فلا معنى بعد ذلك إلا الردّ ، والإجماع عصام الشريعة
وعمادها ، وإليه استنادها
قلنا : الإجماع حجة قاطعة . والطريق(١) القاطع في ذلك أن
(1) ع ، ت : المقصد
( ۲ ) ع : معرضة لتأويلات قريبة المأخذ ممكنة
(۳) ع :
، ت : الضلال
( ٥ ) ع : الإجماع بالنصب .
(٦) ت : والطريقة القاطعة
( ٤ ) ت : إشارة .
٦٧٩
ص ٦٧٩