وهذا فيه نظر ؛ فإن التمسك بإسناد [ من أسند ، وعليه ] (۱) إحالة العمل والقبول ، لا على المراسيل . فأما (٢) العمل إن لم يكن على وفاق ، فلا وقع له ، وإن كان على وفاق ، فالتمسك [ بالإجماع] (٣) . فهذا معترضه على الشافعي
الذي
٥٨٢ - والذي لاح لى أن الشافعي ليس يرد المراسيل . ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بما يغلب على الظن ، من جهة أن الإرسال على حال يجر ضربا من الجهالة في المسكوت عنه . فرأى الشافعي 1 أن يؤكد الثقة ] (٤) . فليثق الناظر بهذا المسلك (٥) ذكرته . فعلى الخبير سقطت (٦) ، وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن () لم يجد إلا المراسيل (۸) ، مع الاقتران بالتعديل على الإجمال (۱) فإنه يعمل به ، فكأن (١٠) إضرابه[عن](١١) المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها ، وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقة ، وهذا منتهى القول في ذلك. والله أعلم
(۲) ع : وأما
(۱) في ( د ) من أسندوا عليه (۳) ع : الإجماع ، ت : فالمتمسك الإجماع . : ( ٤ ) د : أن الرأي يؤكد الثقة ، وفي م: أن الرواة تؤكد الثقة والمثبت
(0) ساقطة من : ت (٦) ع ، ت ، م : سقط
(۸) ت : المرسل .
(۱۰) ت : وكأن .
(۷) ع ، ت : إذ . (۹) ساقطة من : ع ..
(۱۱) د : على . والمثبت من : ع ، ت .
ص ٦٤٠