من الحر . وقد رددنا [على] (١) من يتخيل اعتبار العدد في الرواية .
(۲)
فإذا تمهد ذلك ، وستكون (۲) لنا عودات إليه ، فالكلام (٣)
في التعديل والجرح متفرع على ذلك ، ونحن ننقل المذاهب فيهما ، ونؤثر المختار عندنا ، ونؤكده بالحجاج اختياراً للإيجاز إن شاء
الله تعالى
–
٥٦٠ ـ فالتعديل والجرح يقعان على وجهين : أحدهما - التصريح والثاني - الضمن ، ، فأما وقوعهما تصريحاً ، فقد قال قائلون : لابد
من ذكر أسبابها جميعاً ، ولا يكفي إطلاق التعديل والجرح .
قال (1)
الشافعي رحمه الله : إطلاق التعديل كاف ؛ فإن أسبابه لا تنضبط ، ولا تنحصر ، وإطلاق الجرح لا يكفي ؛ فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه ، فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه ؛ فلابد () لذلك من ذكر أسباب الجرح . وهذا (1)
مذهبه رضي
الله عنه في تعديل الشهود وجرحهم . وقال بعض الأصوليين ؛ يكفي إطلاق التعديل والجرح جميعاً ، ولا حاجة إلى التعرض للأسباب فيهما .
(۱) محرومة من : د . والمثبت من : ع ، ت
(۲) ع : فستكون .
(4)
ع : وقد قال الشافعي ، ت : وقال
( ٥ ) ع : ولابد .
(۳) ع : والكلام .
( ٦ ) ع : فهذا .
-
ص ٦٢٠