البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٦٢٠

من الحر . وقد رددنا [على] (١) من يتخيل اعتبار العدد في الرواية . (۲) فإذا تمهد ذلك ، وستكون (۲) لنا عودات إليه ، فالكلام (٣) في التعديل والجرح متفرع على ذلك ، ونحن ننقل المذاهب فيهما ، ونؤثر المختار عندنا ، ونؤكده بالحجاج اختياراً للإيجاز إن شاء الله تعالى – ٥٦٠ ـ فالتعديل والجرح يقعان على وجهين : أحدهما - التصريح والثاني - الضمن ، ، فأما وقوعهما تصريحاً ، فقد قال قائلون : لابد من ذكر أسبابها جميعاً ، ولا يكفي إطلاق التعديل والجرح . قال (1) الشافعي رحمه الله : إطلاق التعديل كاف ؛ فإن أسبابه لا تنضبط ، ولا تنحصر ، وإطلاق الجرح لا يكفي ؛ فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه ، فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه ؛ فلابد () لذلك من ذكر أسباب الجرح . وهذا (1) مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود وجرحهم . وقال بعض الأصوليين ؛ يكفي إطلاق التعديل والجرح جميعاً ، ولا حاجة إلى التعرض للأسباب فيهما . (۱) محرومة من : د . والمثبت من : ع ، ت (۲) ع : فستكون . (4) ع : وقد قال الشافعي ، ت : وقال ( ٥ ) ع : ولابد . (۳) ع : والكلام . ( ٦ ) ع : فهذا . -
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.