البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٥٦٥

ذلك . والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام وأقربها إلى الأفهام . والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال : لسنا نحاول حد خبر واحد ، وإنما نتعرض لجنس ، والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر . والقول الخبر (1) في ذلك قريب ٤٨٩ - فإن قيل : لم سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول الله ما أخباراً ، ومعظمها أوامر ونواه ؟ . أنه فأجاب (۲) القاضي عن ذلك بوجهين : أحدهما ـ أن حاصل ـ جميعها [ آيل إلى الخبر ] (٣) ، (٤) فالمأمور به في حكم المخبر عن (۳) (ه) وجوبه ، وكذلك القول (۰) في النواهي ، وبهذا (۱) دلت المعجزة على وجوب قبولها منه ، والمعجزة تدل على الصدق . والسر فيه عليه السلام ليس آمرا على الاستقلال ، وإنما الآمر حقا (۷) الله تعالى و موضع صيغ الأمر من المصطفى ما في حكم الأخبار عن أمر الله . فهذا وجه تسمية جميع المنقول خبرا (۱) في هامش د : الأخبار (۲) ع : أجاب (۳) د : حاصل جميعها إلى الأخبار فالمأمور به ، والمثبت من : ع (٤) ت : والمأمور . (٦) ت : ولهذا . (٥) ساقطة من : ت • (۷) ع : الآمر هو الله تعالى وصيغ الأمر -
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.