ذلك . والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام وأقربها إلى الأفهام . والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال : لسنا نحاول حد خبر واحد ، وإنما نتعرض لجنس ، والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر . والقول
الخبر
(1)
في ذلك قريب
٤٨٩ - فإن قيل : لم سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول
الله ما أخباراً ، ومعظمها أوامر ونواه ؟ .
أنه
فأجاب (۲) القاضي عن ذلك بوجهين : أحدهما ـ أن حاصل ـ جميعها [ آيل إلى الخبر ] (٣) ، (٤) فالمأمور به في حكم المخبر عن (۳) (ه) وجوبه ، وكذلك القول (۰) في النواهي ، وبهذا (۱) دلت المعجزة على وجوب قبولها منه ، والمعجزة تدل على الصدق . والسر فيه عليه السلام ليس آمرا على الاستقلال ، وإنما الآمر حقا (۷) الله تعالى و موضع صيغ الأمر من المصطفى ما في حكم الأخبار عن أمر الله . فهذا وجه تسمية جميع المنقول خبرا
(۱) في هامش د : الأخبار
(۲) ع : أجاب
(۳) د : حاصل جميعها إلى الأخبار فالمأمور به ، والمثبت من : ع
(٤) ت : والمأمور
.
(٦) ت : ولهذا .
(٥) ساقطة من : ت
•
(۷) ع : الآمر هو الله تعالى وصيغ الأمر
-
ص ٥٦٥