البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٥٢٠

الشرط من أعم الصيغ ، وأعمها ( ما ) ، و ( وأي) فإذا فرض الجمع بينهما ، كان بالغاً في محاولة التعميم ، وقرائن الأحوال متقبلة عند الكافة . فإذا قال من ظهرت به مخايل الضجر لمرضه ، أو إلمام مهم به لبوابه : لا تُدخل على أحداً . فلو أدخل(١) البواب كلَّ ثقيل (1) ، ولم يُدخل أقواماً مخصوصين زاعما : أني حملت لفظك على الذين منعتهم - لم يقبل ذلك منه (۲) (٤) فإذا ابتدأ الرسول عليه السلام حكما ، ولم يجره جوابا عن سؤال ، ولم يضفه (۳) إلى حكاية حال ، ولم يصدر منه حلا للإعضال (4) والإشكال ، في بعض المحال . بل قال مبتدئاً ـ وإليه ابتداء الشرع بأمر الله ، وشرح ما أعضل من كتاب الله ( أيما امرأة ) فانتحى أعم الصيغ ، وظهر من [ حاله قصده ] (٥) تأسيس الشرع [بقرائن ] (٦) بينة ، فمن ظن والحالة هذه أنه أراد المكاتبة على حيالها ، دون الحرائر اللواتي من الغالبات والمقصودات فقد قال محالا ، ولا يكاد يخفى أن الفصيح إذا أراد بيان خاص (۱) ع : فلو أدخل إليه . (۳) ع ، ت : يطبقه على . ( ٤ ) ت : لإعضال أو إشكال • (۲) ت : مبرم . (ه) د ، ت : من حاله في قصده ، والمثبت من : ع (٦) محرومة من د. وفي ت: قرائن ، والمثبت من : ع. : ٥٢٠
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.