البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٩٠

مختص به لا يتعداه (۱) ، وقد تكلم هؤلاء على الآية من وجـــه واقع. وهو قول شيخنا أبي الحسن ؛ فإنه قال : أراد ما أمركم به الرسول فخذوه (۲) ، والشاهد لذلك قوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۳) « والنهي إنما يقارنه على مضادة الأمر. وبالجملة الآية محتملة ، وغاية(٤) المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه ، والظهور مع تطرق فنون الظنون لا يقنع (0) في القطعيات ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا : أجمع المسلمون قبل اختلاف الآراء على أنه يجب على الأمة التأسي برسولها ومتابعته . ومن متابعته أن يوافق في أفعاله وهذا زلل عظيم ؛ فإن منصب النبوة يقتضي كون النبي متبوعاً على معنى أنه مطاع الأمر ، فأما وجوب متابعته في أفعاله ، فليس ذلك مدلول معجزته ، ولا قضية نبوته ، ولا حكم (۱) مرتبته ، والملك ] (٧) الذي يتبع أمره لا يفعل مثل فعله إلا إذا أمر . به (۸) 1 (۱) ع ، ت : لا يعدوه • (۲) ع ، ت : ما أمركم به الرسول والشاهد (۳) سورة الحشر : ٧ . (٥) ت : لا يقنع ولا يشفي . (٦) ت : حكم علو مرتبته (۷) د : والمسلك . والمثبت من : ع ، ت . (۸) ساقطة من : ت ( ٤ ) ت : في غاية
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.