البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٧٤

ظهور أمر تركه فاللفظ (۱) بمقتضياته باق . وفي تقدير رفع جميع متعلقات المنطوق (۳) رفع جميع مقتضى اللفظ وتعطيله ومعناه ، فكان المفهوم كبعض مسميات العموم وإيضاح ذلك : أنا ألفينا اللفظ الموضوع للعموم يستعمل تارة للاستغراق ، وتارة لبعض المسميات ، فلما استمر الأمران ، لم يكن في التخصيص خروج عن مقتضى اللسان ، [ وإن ] (٢) كان الظاهر (٤) (۳) الجريان على العموم ، وكذلك نرى العرب تخصص الشيء بصفة ، وهي تبغي نفي المخبر عنه ، عند انتفاء الصفة ، وقد لا تريد ذلك ، فليس قصد نفي ما عدا المخصص أمراً مقطوعاً به ؛ فكان(ه) تركُ المفهوم ، ورفع أصل التخصيص ، من السائغ الذي لا يستنكر مثله . وشفاء غليل الطالب موقوف على وقوفه على حقائق التأويلات . وهذا أحد الأمرين . ۳۸۰ – والثاني أن التخصيص إذا جرى موافقاً لما يصادف ويُلْقَى في (٦) مستقر العـرف ، فالشافعي لا يرى الاستمساك(٧) بالمفهوم (۱) ت : لمقتضياته (۲) ع ، ت : ... المنطوق به تعطيل اللفظ والمعنى فكان المفهوم ... الخ . (۳) د : فإن . والمثبت من : ع ، ت . (٤) ت : على الوضع كذلك . (٦) ت : من مستقر ( ٥ ) ع : وكان (۷) ت : الاستمساك به بالمفهوم . — ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.