ظهور أمر تركه فاللفظ (۱) بمقتضياته باق . وفي تقدير رفع جميع متعلقات المنطوق (۳) رفع جميع مقتضى اللفظ وتعطيله ومعناه ، فكان المفهوم كبعض مسميات العموم
وإيضاح ذلك : أنا ألفينا اللفظ الموضوع للعموم يستعمل تارة للاستغراق ، وتارة لبعض المسميات ، فلما استمر الأمران ، لم يكن في التخصيص خروج عن مقتضى اللسان ، [ وإن ] (٢) كان الظاهر
(٤)
(۳)
الجريان على العموم ، وكذلك نرى العرب تخصص الشيء بصفة ، وهي تبغي نفي المخبر عنه ، عند انتفاء الصفة ، وقد لا تريد ذلك ، فليس قصد نفي ما عدا المخصص أمراً مقطوعاً به ؛ فكان(ه) تركُ المفهوم ، ورفع أصل التخصيص ، من السائغ الذي لا يستنكر مثله . وشفاء غليل الطالب موقوف على وقوفه على حقائق التأويلات . وهذا أحد الأمرين .
۳۸۰ – والثاني أن التخصيص إذا جرى موافقاً لما يصادف ويُلْقَى في (٦) مستقر العـرف ، فالشافعي لا يرى الاستمساك(٧) بالمفهوم
(۱) ت : لمقتضياته
(۲) ع ، ت : ... المنطوق به تعطيل اللفظ والمعنى فكان المفهوم ... الخ . (۳) د : فإن . والمثبت من : ع ، ت .
(٤) ت : على الوضع كذلك .
(٦) ت : من مستقر
( ٥ ) ع : وكان
(۷) ت : الاستمساك به بالمفهوم .
—
٤٧٤
ص ٤٧٤