أن قصد الرسول عليه السلام في بيان الشرع يجب أن يكون محمولا على غرض صحيح ؛ إذ المقصود العَرِي عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله ، فإذا ثبت (۱) القصد ، واستدعاؤه غرضاً فليكن ذلك الغرضُ آيلا إلى مقتضى الشرع ، وإذا كان
كذلك ، وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن
6
لم
العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها . والذي يعضد ذلك من طريق التمثيل ، أن الرجل إذا قال : السودان إذا عطشوا يَروهم إلا الماء ، عُدّ ذلك من ركيك الكلام وهجره ، وقيل لقائله
لا معنى لذكرك السودان وتخصيصهم ، مع العلم بأن من عداهم في
معناهم .
٣٦٩ ـ وهذا (٢) تحرير كلام الشافعي ، وهو على مساقه بالغ حسن (۳) ، ولكن يرد عليه على انطباق تخصيص للأشياء
بألقابها
(٤)
. ويلزم من مضمون طلب الفائدة من التخصيص المصير
، إذا خصص شيئاً (٥) باسمه ( الذي ليس مشتقاً ١) إلى أن الشارع ، إذا خصص
(۱) ع ، ت : وإذا
(۳) ت : مبين
•
(٥) ت : مسمى (٦) ساقط من : ع .
•
(۲) ع : فهذا ( ٤ ) ع : الأشياء .
6
- ٤٦٣
ص ٤٦٣