البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٦٣

أن قصد الرسول عليه السلام في بيان الشرع يجب أن يكون محمولا على غرض صحيح ؛ إذ المقصود العَرِي عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله ، فإذا ثبت (۱) القصد ، واستدعاؤه غرضاً فليكن ذلك الغرضُ آيلا إلى مقتضى الشرع ، وإذا كان كذلك ، وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن 6 لم العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها . والذي يعضد ذلك من طريق التمثيل ، أن الرجل إذا قال : السودان إذا عطشوا يَروهم إلا الماء ، عُدّ ذلك من ركيك الكلام وهجره ، وقيل لقائله لا معنى لذكرك السودان وتخصيصهم ، مع العلم بأن من عداهم في معناهم . ٣٦٩ ـ وهذا (٢) تحرير كلام الشافعي ، وهو على مساقه بالغ حسن (۳) ، ولكن يرد عليه على انطباق تخصيص للأشياء بألقابها (٤) . ويلزم من مضمون طلب الفائدة من التخصيص المصير ، إذا خصص شيئاً (٥) باسمه ( الذي ليس مشتقاً ١) إلى أن الشارع ، إذا خصص (۱) ع ، ت : وإذا (۳) ت : مبين • (٥) ت : مسمى (٦) ساقط من : ع . • (۲) ع : فهذا ( ٤ ) ع : الأشياء . 6 - ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.