البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٤٣

رواه . وإن فعل ما ليس له أن يفعله أخرجه ذلك عن رتبة الثقة وأدنى المنازل فيه أن يجُرَّ إلى مروية ظنوناً متعارضة في الدين ، يقتضي الوقف (۱) بعضُها بعض ٣٤٦ - وكل ما ذكرنا (۲) غير مختص بالصحابي ، فلو روى الأئمة حديثاً ، وعمله مخالف (۳) له فالأمر على ما فصلناه . ٣٤٧ - وقد اعترض (٤) للأمة أمور أسقطت آثارَ أَفْعَالِهم المخالفة لروايتهم ، وهذه (٥) كرواية أبي حنيفة خبر (1) خيار المجلس مع مصيره إلى نفي خيار المجلس ، فهذه المخالفة غير قادحة في الرواية ، من أنه ثبت من أصله تقديمُ الرأي على الخبر ، فمخالفته محمولة جهة (۸) sew, (^) على انتحاله هذا الرأي (٧) الفاسد ، وهو بين من فحوى كلامه . ومن رواة الحديث مالك بن أنس ، وهو لا يقول بخيار المجلس ، ولكن الصحيح عنه أن الذي حَمَلَهُ على هذا تقديمه عمل أهل المدينة على الأخبار الصحيحة ، والنصوص الصريحة . فمهما جرى (۱) ع : متعارضة في الدين وأمراً يقتضى التوقف في بعضها ، ت : في الذى يقتضي التوقف فيه . (۲) ع ، ت : ذكرناه . ( ٤ ) ع : اعترضت الأئمة (۳) ع : بخلافه (0) ت : وهذا . ( ٦ ) ع : الذي في البخاري عن طريق ابن عمر : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما للآخر : اختر . وعن حكيم بن حزام مثله ( ج ۱۰ ص ۷ بشرح الكرماني) (۷) ت : الأصل . (۸) ع ، ت : وهذا . 6 - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.