رواه . وإن فعل ما ليس له أن يفعله أخرجه ذلك عن رتبة الثقة وأدنى المنازل فيه أن يجُرَّ إلى مروية ظنوناً متعارضة في الدين ، يقتضي الوقف (۱) بعضُها
بعض
٣٤٦ - وكل ما ذكرنا (۲) غير مختص بالصحابي ، فلو روى الأئمة حديثاً ، وعمله مخالف (۳) له فالأمر على ما فصلناه . ٣٤٧ - وقد اعترض (٤) للأمة أمور أسقطت آثارَ أَفْعَالِهم المخالفة لروايتهم ، وهذه (٥) كرواية أبي حنيفة خبر (1) خيار المجلس مع مصيره إلى نفي خيار المجلس ، فهذه المخالفة غير قادحة في الرواية ، من أنه ثبت من أصله تقديمُ الرأي على الخبر ، فمخالفته محمولة
جهة
(۸)
sew, (^)
على انتحاله هذا الرأي (٧) الفاسد ، وهو بين من فحوى كلامه
.
ومن رواة الحديث مالك بن أنس ، وهو لا يقول بخيار المجلس ، ولكن الصحيح عنه أن الذي حَمَلَهُ على هذا تقديمه عمل أهل المدينة على الأخبار الصحيحة ، والنصوص الصريحة . فمهما جرى
(۱) ع : متعارضة في الدين وأمراً يقتضى التوقف في بعضها ، ت : في الذى يقتضي
التوقف فيه . (۲) ع ، ت : ذكرناه .
( ٤ ) ع : اعترضت الأئمة
(۳) ع : بخلافه
(0) ت : وهذا .
( ٦ ) ع : الذي في البخاري عن طريق ابن عمر : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو
يقول أحدهما للآخر : اختر . وعن حكيم بن حزام مثله ( ج ۱۰ ص ۷ بشرح الكرماني)
(۷) ت : الأصل .
(۸) ع ، ت : وهذا .
6
-
٤٤٣
-
ص ٤٤٣