تلاقيهما ، ككفارة الظهار وكفارة القتل ، فهذا موضع الخلاف
فالذي
(1)
(†) ·
الخلاف
يراه الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة المقدم بين أصحابه ، وهذه العبارة (۳) عن الأقسام المشتملة على
(٤)
الوفاق والخلاف صور
٣٣٥ - وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه ، فقالوا : إذا جرى
إطلاق وتقييد ، واتحد قبيلُ الموجب والموجب ، فليس إلا حمل
المطلق على المقيد ، مثلُ أَن تُطلق (٥) الرقبة في كفارة القتل
وَتُفرضَ مقيدةً في مواضع أخر . فإذا (1) اختلف الموجب والموجب
فلا حمل كالشهادة والكفارة
6
وإذا اختلف الموجب ، واتفق صنفُ (۷) الموجب ، مثل : كفارة
القتل ، وكفارة الظهار ، فهذا موضع التردد
٣٣٦ - وأما (۸) أبو حنيفةً ، وأَصحابه ، فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة القتل ، وبنوا حقيقة أصلهم في ذلك على قاعدة لهم في النسخ
(۱) ت : والذي
(۳) ت : عبارة .
•
( ۲ ) ع : تم في سبيله الخلاف
(٤) ت : صورة .
( ٥ ) ع ، ت : مثل أن تفرض الرقبة مطلقة في كفارة القتل وتفرض مقيدة في موضع آخر .
( ٦ ) ع : وإذا (۸) خ : فأبو حنيفة .
(۷) ت : صيغة
- ٤٣٣
ص ٤٣٣