البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٣٣

تلاقيهما ، ككفارة الظهار وكفارة القتل ، فهذا موضع الخلاف فالذي (1) (†) · الخلاف يراه الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة المقدم بين أصحابه ، وهذه العبارة (۳) عن الأقسام المشتملة على (٤) الوفاق والخلاف صور ٣٣٥ - وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه ، فقالوا : إذا جرى إطلاق وتقييد ، واتحد قبيلُ الموجب والموجب ، فليس إلا حمل المطلق على المقيد ، مثلُ أَن تُطلق (٥) الرقبة في كفارة القتل وَتُفرضَ مقيدةً في مواضع أخر . فإذا (1) اختلف الموجب والموجب فلا حمل كالشهادة والكفارة 6 وإذا اختلف الموجب ، واتفق صنفُ (۷) الموجب ، مثل : كفارة القتل ، وكفارة الظهار ، فهذا موضع التردد ٣٣٦ - وأما (۸) أبو حنيفةً ، وأَصحابه ، فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة القتل ، وبنوا حقيقة أصلهم في ذلك على قاعدة لهم في النسخ (۱) ت : والذي (۳) ت : عبارة . • ( ۲ ) ع : تم في سبيله الخلاف (٤) ت : صورة . ( ٥ ) ع ، ت : مثل أن تفرض الرقبة مطلقة في كفارة القتل وتفرض مقيدة في موضع آخر . ( ٦ ) ع : وإذا (۸) خ : فأبو حنيفة . (۷) ت : صيغة - ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.