وأنكر بعض بعض الناشئة (۱) ذلك ، وأَبَوْا أَن يسموا هذا الفن تخصيصا ، وهذه المسألةُ قليلة الفائدة ، نزرة الجدوى والعائدة ؛ فإن تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر ، وكون اللفظ موضوعا للعموم في (٢) أصل اللسان لا خلاف فيه ، مع من يعترف
ببطلان مذهب الواقفية . وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا
(۳)
فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع (٣) . فلا أثر لهذا الامتناع ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق
فإن قالوا التخصيص في حكم البيان ، وكتاب الله تعالى لا يبينه إلا كلام الله ، وكلام الرسول عليه السلام يخبر
(٤)
(0)
الله
عن
تعالى ، ومرجع تبيينه إلى كلام الله تعالى . قلنا : ليس التخصيص جزءا من الكلام المتصل المشتمل على الصيغة العامة ، كما سبق تقريره ، وإنما هو تبين (٦) . فإذا ورد الظاهر مخالفاً للمعقول
(1) أن المراد به الخصوص الموافق لــه . والمعني بكون العقل
فيعلم مخصصا (۸) أنه
(۱) ت : الناس
مرشد إلى المراد منه . فهذا تمام ما أردناه
(۳) ع ، ت : أو شرع .
( ٥ ) ع : مخبر
(۲) ع: على.
(٤) ع . ت : كلام الله والرسول
( ٦ ) ع : تبيين
.
(۷) ت : فنعلم بالعقل أنه ما أريد به إلا الخصوص الموافق له
(۸) ع : مخصصه
٤٠٩
ص ٤٠٩