البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٠٩

وأنكر بعض بعض الناشئة (۱) ذلك ، وأَبَوْا أَن يسموا هذا الفن تخصيصا ، وهذه المسألةُ قليلة الفائدة ، نزرة الجدوى والعائدة ؛ فإن تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر ، وكون اللفظ موضوعا للعموم في (٢) أصل اللسان لا خلاف فيه ، مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية . وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا (۳) فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع (٣) . فلا أثر لهذا الامتناع ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق فإن قالوا التخصيص في حكم البيان ، وكتاب الله تعالى لا يبينه إلا كلام الله ، وكلام الرسول عليه السلام يخبر (٤) (0) الله عن تعالى ، ومرجع تبيينه إلى كلام الله تعالى . قلنا : ليس التخصيص جزءا من الكلام المتصل المشتمل على الصيغة العامة ، كما سبق تقريره ، وإنما هو تبين (٦) . فإذا ورد الظاهر مخالفاً للمعقول (1) أن المراد به الخصوص الموافق لــه . والمعني بكون العقل فيعلم مخصصا (۸) أنه (۱) ت : الناس مرشد إلى المراد منه . فهذا تمام ما أردناه (۳) ع ، ت : أو شرع . ( ٥ ) ع : مخبر (۲) ع: على. (٤) ع . ت : كلام الله والرسول ( ٦ ) ع : تبيين . (۷) ت : فنعلم بالعقل أنه ما أريد به إلا الخصوص الموافق له (۸) ع : مخصصه ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.