٣٠٣ - وليعلم الناظر أنَّ ما نذكره في العموم والخصوص إنما (۱)
يختص بالأسماء دون الأفعال والحروف ؛ فإن الحروف لا تستقل
بمعان حتى تُقَدَّر خاصةً أو عامةً ، والأفعال لا يَلْحَقُها الجمعُ
،
والتثنية كما سبق الرمز إليه ، وكل ما لا يتطرق إليه معنى التعميم لا يلحقه معنى التخصيص ؛ فإنهما معنيان متعاقبان على التناقض ، لا يثبت أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني ، فانحصر طلب التعميم والتخصيص في الأسماء
٣٠٤ - ثم نحن نذكر الآن ما يقبل التخصيص ، وحكم اللفظ إذا خصص ، ثم نذكر ما يقع بـه التخصيص ونصل مُختتم الكلام بالقول في التأويلات ، فلا (٢) أرى في علم الشريعة (۳) أنفع منه لطالب الأصول والفروع . وهذا الترتيب يقتضي
بابا
ذكر حقيقة النص والظاهر ، والمجمل والمفسر ، والمتشابه والمحكم . وما في كل فن من الوفاق ، والخلاف إن شاء الله تعالى
مسألة :
٣٠٥
(٤)
لا يمتنع وُرُودُ اللفظ العام [ مع (4)] استثخار المخصص
(۱) ت : والخصوص يختص بالأسماء ؛ فإن الحروف (۲) ت : ولا أرى .
(۳) ع : الشريعة أنفع
منه
(٤) د : من ، وبها أثر كشط ومحو ، ولعلها كانت « مع » وغير ها أحد القراء .
٤٠٣
ص ٤٠٣