البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٤٠٣

٣٠٣ - وليعلم الناظر أنَّ ما نذكره في العموم والخصوص إنما (۱) يختص بالأسماء دون الأفعال والحروف ؛ فإن الحروف لا تستقل بمعان حتى تُقَدَّر خاصةً أو عامةً ، والأفعال لا يَلْحَقُها الجمعُ ، والتثنية كما سبق الرمز إليه ، وكل ما لا يتطرق إليه معنى التعميم لا يلحقه معنى التخصيص ؛ فإنهما معنيان متعاقبان على التناقض ، لا يثبت أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني ، فانحصر طلب التعميم والتخصيص في الأسماء ٣٠٤ - ثم نحن نذكر الآن ما يقبل التخصيص ، وحكم اللفظ إذا خصص ، ثم نذكر ما يقع بـه التخصيص ونصل مُختتم الكلام بالقول في التأويلات ، فلا (٢) أرى في علم الشريعة (۳) أنفع منه لطالب الأصول والفروع . وهذا الترتيب يقتضي بابا ذكر حقيقة النص والظاهر ، والمجمل والمفسر ، والمتشابه والمحكم . وما في كل فن من الوفاق ، والخلاف إن شاء الله تعالى مسألة : ٣٠٥ (٤) لا يمتنع وُرُودُ اللفظ العام [ مع (4)] استثخار المخصص (۱) ت : والخصوص يختص بالأسماء ؛ فإن الحروف (۲) ت : ولا أرى . (۳) ع : الشريعة أنفع منه (٤) د : من ، وبها أثر كشط ومحو ، ولعلها كانت « مع » وغير ها أحد القراء . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.